مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرود‌گاه‌ها و ناوبری هوایی ایران:

برخورد قضایی در انتظار ایرلاین‌های بدهکار

مدیرکل دفترحقوقی شرکت فرود‌گاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه برخی از ایرلاین‌هایی که تا پایان سال 94 حرکت جدی برای پرداخت بدهی‌ خود نداشتند، مجبور شدیم به صورت جدی راهکار قضایی را دنبال کنیم گفت: اعمال راهکار قضایی برای ایرلاین‌های بدهکار می تواند پیامد و آثار نامطلوبی به‌ دنبال داشته باشد.

به گزارش شرکت فرود‌گاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، معصومه ابراهیمی درباره معرفی و برخورد قضایی با ایرلاین‌های بد حساب توضیح داد: در سال گذشته از همه ایرلاین‌های داخلی فعال دعوت کردیم و جلسه توجیهی خوبی با آن‌ها داشتیم. در این جلسه به تفصیل مبانی قانونی ارایه خدمات پروازی و فرودگاهی به ایرلاین‌ها و عوارض مسافری و تعرفه‌های مترتب بر خدمات و عوارض یاد شده و نیز پیامدهای حقوقی عدم پرداخت تعرفه‌های مذکور را کاملا تبیین کردیم، آنان به روشنی متوجه شدند خدماتی که از شرکت فرودگاه‌ها دریافت می‌کنند طبق مقررات، اگر بهای آن را به موقع پرداخت نکنند برای آن ایرلاین چه پیامدها و آثاری به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه پس از این جلسه، ایرلاین‌ها مراجعه زیادی برای اطلاع از میزان بدهی و نحوه تسویه آن با شرکت فرودگاه‌ها داشتند، ادامه داد: ما نیز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه کوشیدیم تفاهمات لازم را با آن‌ها داشته باشیم و هم‌زمان متذکر شدیم که چنانچه به تکالیف قانونی‌شان عمل نکنند، چه مشکلاتی برای آن‌ها ممکن است به‌وجود آید. در حال حاضر هم به همه ایرلاین‌ها عرض می‌کنم که پیرو صحبت‌های حضوری که در آن جلسه داشتیم شرکت فرودگاه‌ها، پیش از اینکه موضوع را مورد پیگیری حقوقی قرار دهد از شرکت‌های هواپیمایی می‌خواهد که راساً مبادرت به پرداخت بهای خدمات فرودگاهی و پروازی و عوارض مسافری کنند تا نه خودشان و نه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران دچار مشکل نشوند.

وی در پاسخ به این سوال که «قانون با ایرلاین‌های بدحساب چگونه برخورد می‌کند؟» تصریح کرد: این موضوع بستگی به نظر مرجع قضایی دارد. اکنون درباره تعدادی از ایرلاین‌هایی که تا پایان سال 94 حرکت جدی برای پرداخت بدهی‌هایشان نداشتند، مجبور شدیم راهکار قضایی را دنبال کنیم و این مسیر را تا آخر ادامه می‌دهیم. امیدواریم این چند ایرلاین که پرونده‌هایشان به مراجع قضایی ارسال شده، خودشان در فرصت مناسبی که برایشان تعیین کرده‌ایم به سرعت مشکلات‌ خود را با شرکت فرودگاه‌ها برطرف کنند. در صورتی که ایرلاین‌های بدحساب نسبت به این موضوع اهمیت ندهند و تعیین تکلیف نکنند، مرجع قضایی تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد. در حقیقت، اعمال راهکار قضایی پیامدها و آثار نامطلوبی برای ایرلاین‌های بدهکار به‌ دنبال خواهد داشت.

وی درباره تاثیر تغییر نام شرکت فرودگاه‌ها برای وصول آسان هزینه خدمات فرودگاهی از مسافران توضیح داد: علت تغییر نام شرکت فرودگاه‌ها به این دلیل بود که بخشی از مفاد اساسنامه شرکت تغییر یافته و اصلاح شده است، قاعدتاً باید تناسبی میان نام یک دستگاه و مفاد سند قانونی تأسیس و فعالیت آن وجود داشته باشد. این هماهنگی در سنوات گذشته کمتر بود. اکنون با توجه به اینکه وظایف شرکت در اساسنامه جدید مورد اصلاح قرار گرفته قاعدتاً نام شرکت هم باید اصلاح می‌شد که این تناسب به وجود آید.

ابراهیمی افزود: مبنای قانونی مبالغی که ایرلاین‌ها بابت ارائه بخشی از خدمات فرودگاهی و پروازی توسط شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از طریق درج در بلیت پروازهای داخلی و خارجی دریافت می‌کنند، قانون اصلاح ماده 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1390 است که شرکت‌های هواپیمایی مکلفند در قبال فروش بلیط  پروازهای داخلی و خارجی مبالغی را از مسافران اخذ و آن را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران که توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده، واریز کنند.

وی یادآور شد: این مبالغ به‌عنوان مافات و جبران بخشی از هزینه‌های هنگفت شرکت برای تجهیز و بهره‌برداری از فرودگاه‌ها و تأمین ایمنی و تسهیلات ارائه شده به استفاده‌کنندگان از پروازها و فرودگاه‌هاست و با وجود اندک بودن این مبالغ «مبلغ ۷۰۰۰ تومان برای پروازهای داخلی و ۳۵۰۰۰ تومان برای پروازهای خارجی» متأسفانه ایرلاین‌ها از واریز به موقع این مبالغ خودداری کرده و این وجوه که متعلق به بیت‌المال است را بدون مجوز قانونی نزد خود نگه می‌دارند که هم شرکت فرودگاه‌ها و هم خود را دچار مشکل کرده‌اند؛ در واقع باید گفت ایرلاین‌ها به هیچ عنوان حق نگهداری و استفاده از این وجوه را ندارند و در قانون مربوطه عدم پرداخت به موقع مبالغ مذکور در حکم تصرف غیرقانونی محسوب شده است.

ابراهیمی گفت: همچنین از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه تقاضا می‌نمایم با توجه به حکم صریح مستند قانونی که مطالبات شرکت فرودگاه‌های کشور را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا دانسته و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول است نسبت به اجرای مفاد این قانون اهتمام ورزند تا هم ما به‌عنوان یک شرکت صددرصد دولتی با پیامدها و مشکلات حقوقی مواجه نشویم و هم حقوق بیت‌المال و دولت به خوبی حفظ و صیانت شود.