20 فروردین 1398

لایحه مشارکت بخش عمومی- خصوصی سرانجام به ایستگاه مجلس رسید / یک شراکت نیمه خصوصی

مولف: tarabaran   /  دسته: شماره 164   /  رتبه دهید:

لایحه مشارکت بخش عمومی- خصوصی سرانجام به ایستگاه مجلس رسید

یک شراکت نیمه خصوصی

 

ترابران- هیئت وزیران سرانجام پس از دو سال، اوایل دی ماه، لایحه مشارکت بخش عمومی- خصوصی را که توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی کشور تهیه شده بود، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد تا به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های عمرانی، روش‌های اجرایی مناسب از قبیل «تامین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تامیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست‌»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضامین کافی به کارگیرد.

این در حالی است که لایحه بودجه سال 1398 کشور، 99 طرح از طرح‌های ملی و 43 طرح از طرح‌های ملی با ویژگی استانی، برای مشارکت عمومی - خصوصی موضوع تبصره 19 انتخاب شده‌اند. به این ترتیب حتی با فرض اینکه مجلس، کلیات این قانون را در سال جاری مورد تصویب قرار دهد (که فرضی محال است)، از آنجا که تدوین بعضی از اصلی‌ترین آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون (از جمله تضامین) مهلت شش ماه دارند و روند کند و بطئی قانون‌گذاری دولت هم بر همگان معلوم است، باید انجام این پروژه‌ها را منتفی دانست.

 

براساس لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که توسط دولت جمع‌بندی و به مجلس ارسال شده است، قرار است به منظور توسعه مشارکت، هدایت و نظارت عالیه بر مشارکت عمومی - خصوصی و تنظیم سیاست‌‌ها و مقررات برای تصویب هیئت وزیران، شورای ملی راهبری با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه (رئیس شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، روسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌‌های مهندسی‏، حرفه‌ای و صنعتی کشور، دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مرکزی حسب مورد و دو نفر صاحب‌نظر از بخش خصوصی با انتخاب رئیس سازمان تشکیل شود.

سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت مدیریت و هماهنگی برای پیشبرد مشارکت عمومی - خصوصی در سطح کشور را به عهده دارد و مهم‌ترین وظایف آن در اجرای این قانون، حصول اطمینان از انضباط مالی مشارکت عمومی- خصوصی و رعایت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرایی با بودجه آن، بسترسازی و تسهیل فرآیندهای اخذ مجوزها، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و پیگیری از آنها، ت- تهیه دستورالعمل‌‌ها و راهنماهای لازم برای توسعه مشارکت، تبیین قانون و پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات و اداره دبیرخانه شورای ملی راهبری است.

در عین حال، می‌بایست کارگروه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی، به‌عنوان رکن اصلی انتخاب طرف خصوصی، با عضویت بالاترین مقام اجرایی طرف عمومی یا یکی از معاونان وی به‌عنوان رئیس، نماینده سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رئیس این سازمان، مسئول واحد توسعه مشارکت عمومی - خصوصی طرف عمومی یا مدیر مرتبط با معرفی بالاترین مقام اجرایی طرف عمومی به‌عنوان دبیر، مسئول واحد حقوقی طرف عمومی و ذی‌حساب مربوط طرف عمومی و در صورت نداشتن ذی‌حساب، بالاترین مقام مالی طرف عمومی نیز با وظایف زیر تشکیل ‌شود:

الف - تصویب طرح امکان‌سنجی اولیه و الگوی (مدل) مالی پروژه.

ب- تصويب مفاد فراخوان و اسناد پیوست آن از جمله سنجه‌‌ها و روش‌های انتخاب طرف خصوصی

پ- تأیید گزارش ارزیابی صلاحیت متقاضیان سرمایه‌گذاری

 ت- تأیید گزارش ارزیابی فنی و مالی طرح‌های تجاری پیشنهادی متقاضیان سرمایه‌گذاری

 ث- انتخاب طرف خصوصی اول و دوم بر اساس سنجه‌‌ها و روش‌‌های تعیین شده.

ج- تصمیم‌گیری در خصوص لغو یا تجدید تمام یا قسمتی از فرآیند انتخاب طرف خصوصی

چ- بررسی، اصلاح، رفع ابهام و اعلام نظر به طرف عمومی ب، منظور ارائه پاسخ در خصوص سوال‌ها، اعتراض‌‌ها و ابهام‌‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری برای هریک از مراحل فرآیند انتخاب طرف خصوصی در هر پروژه

البته فرآیند انتخاب طرف خصوصی و سنجه‌‌های کلی این ارزیابی، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که باید توسط سازمان تهیه و پس از تایید شورای ملی راهبری به تصویب هیئت وزیران برسد؛ اما جالب اینجاست که زمان مشخصی برای انجام این کار تعیین نشده است!

حق‌الزحمه شخص حقوقی که طی موافقت‌نامه با طرف عمومی در فرآیندهای تعریف و پیدایش پروژه مشارکت و تهیه طرح مطالعات امکان‌سنجی و الگوی مالی اولیه پروژه و دیگر مراحل فرآیند اجرایی تا حصول نتیجه و انتخاب طرف خصوصی شرکت می‌کند و «تسهیل‌گر مشارکت» نامیده می‌شود، باید توسط طرف خصوصی پرداخت ‌شود.

روش‌‌ها و قراردادهای مشارکت

در ماده 9 این لایحه، روش‌های مشارکت براساس تسهیم ریسک بین طرفین، مسئولیت‌‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه طرف خصوصی تعیین شده که شامل روش‌‌های شناخته‌شده‌ای از جمله ساخت، بهره‌‌برداری و انتقال (BOT)؛ ساخت، بهره‌‌برداری پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (BOLT)؛ تجهیز و بازسازی، بهره‌‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (ROLT)؛ ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصی، انتقال (BLT)؛ ساخت، مالکیت و بهره‌‌برداری (BOO)؛ بهره‌‌برداری و پرداخت اجاره به طرف عمومی (OL)؛ تجهیز و بازسازی مالكيت و بهره‌‌برداری (ROO)؛ مدیریت بهره‌‌برداری و نگهداری (O&M)؛ تجهیز و بازسازی بهره‌‌برداری و انتقال (ROT)؛ انتقال، بهره‌‌برداری و انتقال (TOT)، بیع متقابل (Buy Back) و یا سایر روش‌‌ها متناسب با نوع پروژه است.

تامین مالی دوره احداث و بهره‌‌برداری پروژه

براساس ماده ۱۲، طرف عمومی می‌‌تواند در چارچوب فراخوان و مفاد قرارداد به یک یا ترکیبی از شیوه‌‌های زیر در پروژه‌‌ها مشارکت نماید:

الف - وجوه تکمیلی: تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در راستای توجیه‌پذیری، مالی پروژه که در فراخوان پروژه مشخص و در چارچوب قرارداد تعهد، در قالب کمک‌های فنی - اعتباری پرداخت می‌شود.

ب- آورده غیرنقدی: اموال منقول و غیرمنقول اعم از پروژه‌‌های طرح‌‌های نیمه‌تمام، زمین و تجهیزات

ج - خرید محصول - خدمت: تعهد خرید تمام یا بخشی از محصول خدمت، پرداخت مابه‌التفاوت بهای تمام‌شده محصول با قیمت بازار براساس الگوی. (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت با بهای پرداختی استفاده‌کنندگان، پرداخت سرانه محصول پروژه تا سقف بهای تمام‌شده محصول برای طرف عمومی، پرداخت بر مبنای در دسترس بودن محصول پروژه براساس کیفیت و کمیت مشخص‌شده و پرداخت بهای ظرفیت پروژه

د- سایر تعهدات طرف عمومی: سایر تعهدات و ریسک‌‌هایی که طرف عمومی به موجب فراخوان در چارچوب قرارداد به عهده می‌‌گیرد، از جمله ارائه تسهیلات در قالب وجوه اداره شده.

برای ارائه خدمات مالی به انواع قراردادها و پروژه‌‌های مشارکت توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مرکزی مکلف شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و شرایط مربوطه را به‌روزرسانی و ابلاغ کند.

ضمنا بانک‌ها مکلف شده‌اند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید شده بخش غیردولتی منعقد شده با طرف عمومی و پروژه را براساس ضوابط بانک مرکزی به‌عنوان تضمین‌‌های قابل‌قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به طرف خصوصی بپذیرند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده شرایط و ضوابط استفاده از ظرفیت‌‌های بازار سرمایه برای تامین مالی قراردادهای مشارکت اعم از انتشار اوراق مالی اسلامی، اوراق بهادار سازی درآمدهای آتی، ایجاد شرکت‌های تامین سرمایه تخصصی، تاسیس صندوق پروژه و استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه برای انتشار اوراق بهادار را ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برساند.

ریسک‌ها و تضامین

براساس ماده 17، پیش‌بینی شده به منظور ارائه تضامین برای پوشش تعهدات طرف عمومی از جمله وجوه تکمیلی خرید محصول، جبران خسارت ناشی از قصور طرف عمومی و بهای انتقال، صندوق ضمانت تعهدات طرف عمومی با استفاده از منابع زیر ایجاد شود:

الف - 10 درصد از منابع ورودی سالیانه صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی.

ب- معادل ۲۰ درصد از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای از محل درآمدهای عمومی، متناسب با تخصیص اعتبارات طرح‌‌های مذکور

پ- خالص درآمد طرف عمومی (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) حاصل از پروژه‌های مشارکت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور و براساس الگوی مالی مصوب.

ت - درآمد حاصل از کارمزد ارائه خدمات و سود سپرده‌گذاری منابع صندوق

 ت - اقساط وصولی از محل وجوه اداره شده قوانین بودجه سالانه

هیئت امنای این صندوق ضمانت، متشکل از رئیس سازمان، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

درصورتی‌که طرف عمومی (وزارتخانه‌‌ها و موسسات دولتی) تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا نکند، می‌بایست صندوق ضمانت نسبت به پرداخت تعهدات در وجه طرف خصوصی اقدام ‌کند و سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مبلغ پرداخت‌شده به‌اضافه سود معادل شاخص هزینه‌‌های عمرانی دولت را در بودجه سال آینده از سرجمع بودجه مربوط به طرف عمومی کسر و به منابع ورودی صندوق در آن سال اضافه کند.

متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی که مجوز چنین سرمایه‌گذاری را داشته باشد و در پروژه‌‌های مشارکت عمومی-خصوصی به‌عنوان طرف خصوصی انتخاب شود، می‌‌تواند با هماهنگی سازمان سرمایه‌گذاری کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، از خدمات تضمین و پوشش ریسک‌های غیرتجاری موسسه تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه بانک جهانی (MIGA) و سایر مؤسسات بین‌المللی تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه از جمله شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی بانک توسعه اسلامی(ICIEC)  بهره‌‌مند شود.

گفته شده سرمایه‌گذاران خارجی مانند سرمایه‌گذاران داخلی از تمامی روش‌های مشارکتی و مزایای تضامین و حمایت‌‌های این قانون برخوردار خواهند بود.

یک نکته مهم آن است که براساس ماده ۲۳ این لایحه قراردادهای مشارکت مشمول ماده (۴۱) قانون تلمین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴ - یا اصلاحات بعدی آن نیست و به جای پرداخت درصد مشخصی از مبلغ قرارداد، به صورت علی‌الراس به سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه صرفا براساس فهرست افراد بیمه شده است.

هزینه‌‌های مستقیم و بالاسری پروژه‌‌ها به شرح زیر جزو هزینه‌‌های قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود:

الف - بهای تمام‌شده احداث پروژه.

 ب- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران قبل از بهره‌‌برداری از پروژه.

پ- هزینه‌‌های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شد، منظور می‌شود.

ت- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران بهره‌‌برداری.

البته تعیین مصادیق هزینه‌‌های قابل‌قبول طرح یا پروژه‌‌های عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری به موجب آیین‌نامه‌ای است که می‌بایست ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برسد.

براساس ماده 25،  طرف عمومی می‌‌تواند مجوزها و مشوق‌‌های زیر را به طرف خصوصی ارائه کند مشروط به اینکه در اسناد فراخوان و مفاد قرارداد مشارکت پیش‌‌بینی و سازوکار آن مشخص شده باشد.

الف- حمایت از صادرات محصول

ب- پوشش خطرپذیری (ریسک) نرخ ارز حسب مورد

پ- تعدیل نرخ خرید محصول براساس شاخص‌‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ضمنا در صورت از بین رفتن توجیه فنی و اقتصادی پروژه با کاربری مصوب، ایجاد کاربری‌‌های چندگانه و تاسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی پروژه با رعایت سایر مقررات مجاز است. مجوز تغییر کاربری اصلی پروژه با درخواست طرف عمومی و تایید سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر است.

البته در پروژه‌‌هایی که مالکیت آن به صورت دائمی در اختیار طرف خصوصی قرار می‌‌گیرد، طرف خصوصی بعد از انعقاد قرارداد حق تغییر کاربری را خارج از چارچوب قرارداد ندارد و در صورتی که پروژه بر اساس شرایط تفاهم شده در قرارداد مشارکت اجرا نشود، مالکیت، به طرف عمومی اعاده می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، استانداردها و روش‌های حسابداری و حسابرسی ویژه قرارداد مشارکت و شرکت پروژه را تعیین و برای اجرا ابلاغ کند.

 

تعداد مشاهده (32)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "لایحه مشارکت بخش عمومی- خصوصی سرانجام به ایستگاه مجلس رسید / یک شراکت نیمه خصوصی"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید