2 شهریور 1398

شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها خواهان سهم بيشتر دولت در تامين مالی پروژه‌های آزادراهی هستند / شل كردن سر كيسه!

مولف: tarabaran   /  دسته: شماره 168   /  رتبه دهید:

 

شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها خواهان سهم بيشتر دولت در تامين مالی پروژه‌های آزادراهی هستند

شل كردن سر كيسه!

 

ترابران- دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها درباره علت عقب افتادن زمان‌بندی پروژه‌های آزادراهی معتقد است: «این عقب‌ماندگی به مسائل مختلفی از جمله کمبود منابع مالی، مشکلات استملاک اراضی و ممانعتهای محلی وابسته است ولی عمده مشکل به منابع مالی برمی‌گردد، البته دولت در پرداخت سهم خود که عمدتا از محل اوراق مشارکت است، کوتاهی نکرده، بلکه طرف مشارکت در تامين منابع خود مشکل دارد.»

پس از مصاحبه با مهندس حسین میرشفیع، معاونت ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور موارد مطرح‌شده را با مهندس خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها در میان گذاشتیم که در ادامه، پاسخ‌های او را می‌خوانید.

 

خدایار خاشع در مورد علت مشکلات سرمایه‌گذاران در تامين سهم خود چنين توضیح می‌دهد: «در تامين منابع مالی سهم سرمایه‌گذاران دو مشکل وجود دارد، مشکل اول اینکه در زمان عقد قرارداد سرمایه‌گذاری، هزینه احداث با تعدیلی حدود 10 الی 15 درصدي در سال، محاسبه و قرارداد مشارکت منعقد می‌شود، در حالي كه اكنون با توجه به اتفاقاتی نظیر جهش قیمت ارز در سال‌های 91 و 97 و تورم به‌وجود آمده، عملا هزینه احداث به 5/1 تا دو برابر افزایش یافته است و اکنون سرمایه‌گذار باید به همان نسبت منابع مالی بیشتری تامين کند، در حالي که با این مبلغ، دیگر طرح موردنظر توجیه اقتصادی خود را از دست داده است، زیرا به همین نسبت امکان افزایش عوارض عبور وجود ندارد.»

او ادامه می‌دهد: «مشکل دوم این است که علی‌رغم اینکه در ایران منابع مالی فراوان است و حتی در مقاطعي شاهد بوديم، طي مدت کوتاهی مبالغ بسیار هنگفتي جذب سرمایه‌گذاری در حوزه سكه، خودرو، مسكن و مانند آن شده است، ولی متاسفانه در زمينه سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، هزینه تامين مالی را معادل سودی بسیار کمتر از سپرده‌های بانکی (با توجه به کسر مالیات) مشخص کرده‌اند، در حالي كه امکان تامين مالی با این نرخ وجود ندارد.»

دبیر کمیته شرکتهای سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها، درباره راهکارهای پیشنهادی برای تامين مالی منابع مورد نیاز آزادراه‌ها تصریح می‌کند: «من بارها اعلام کرده‌ام، نیازی به اختراع دوباره چرخ نیست، ببینیم دنیا برای تامين مالی پروژه‌ها چه می‌کند، ما هم آن را انجام دهیم. هزینه تامين مالی پروژه‌هاي آزادراهي نباید دستوری و ثابت باشد، بلکه باید پروژه‌های آزادراهی به صورت فراخوان عمومی واگذار و هزینه تامين مالی در یک رقابت شفاف توسط سرمایه‌گذار ارائه شود. بدیهی است رقابت بهترین روش برای به دست آوردن نرخ متعادل خواهد بود.»

او مي‌افزايد: «فراموش نکنیم که هزینه ساخت اولین پروژه آزادراهی به صورت مشارکتی یعنی آزادراه شش خطه قزوین- زنجان به طول حدود 200 کیلومتر در سال‌های 1372 الی 1375 تقريبا کیلومتری 100 میلیون تومان بود و امروزه بعد از حدود 25 سال معادل همان آزادراه شش خطه در همان شرایط، هزينه‌اي بالغ بر کیلومتری 20 میلیارد تومان دارد، یعنی حدود 200 برابر بیشتر، بنابراين در پرداخت هزینه تامين منابع مالی نباید اینقدر سخت‌گیری شود.»

خاشع با یادآوری این نکته که وزارت راه اعلام کرده که مشکل مالیات سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها حل شده است، خاطرنشان می‌کند: «البته جای تشکر فراوان از مسئولان وزارت راه و شهرسازی دارد که بالاخره توانستند با مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی به تفاهم برسند که مطابق قانون مشارکت سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها نباید مالیات بدهند و مشکل شرکت‌های احداث و بهره‌برداری آزادراه سال گذشته با مصوبه هیأت دولت حل شد، ولی ممیزان مالياتي از درب بیرون رفته و از پنجره برگشتند و همان مالیات را از سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها طلب مي‌كنند که دنبال یافتن راه‌حلی برای آن هستیم و امیدواریم با مطرح شدن در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مشکل حل شود.»

دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراهها در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل مالی پروژه‌ها فقط مسأله تامين منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران است یا مشکل دیگری هم وجود دارد، می‌گوید: «غیر از مشکل هزینه تامين منابع مالی مشکل دیگری هم وجود دارد و آن این است که اگر سرمایه‌گذار بتواند حتی 100 درصد هزینه مالی ساخت آزادراه را تامين نماید، نرخ عوارض عبور در حدی است که جامعه (با این سطح درآمد) توان پذیرش آن را ندارد، لذا سرمایه‌گذاری توجیه نخواهد داشت. به همين دليل باید میزان مشارکت دولت در تامين منابع مالی نیز متغیر و مطابق با سطح پذیرش نرخ عوارض توسط مردم در هر محور آزادراهی باشد.»

او در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما در این مقطع برای اتمام پروژه‌های در دست اجرا که با تاخیر مواجه شده‌اند، چيست، توضیح می‌دهد: «هم اکنون 12 محور آزادراهی به طول حدود 1100 کیلومتر در دست ساخت است که بیش از 400 کیلومتر مسیر متناظر را که فعلا در آنها تردد می‌شود کوتاه‌تر می‌کنند و بهره‌برداری از بعضی از آنها نظیر آزادراه مهم اصفهان - شیراز که مسیر متناظر را از طول 360 کیلومتر به 135 کیلومتر کاهش می‌دهد، سال‌هاست به تاخیر افتاده است. اين در حالي است كه اگر این دوازده محور آزادراهی به بهره‌برداری برسد، فقط از ناحیه صرفه‌جویی سوخت سهم دولت سالانه بیش از 1800 میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد، بنابراين پیشنهاد مشخص این است که دولت با سهم تامين مالی بیشتری در پروژه‌های آزادراهی مشارکت كند، چراكه صرفه‌جویی سالانه در این آزادراه‌ها معادل 15 درصد سهم تامين مالی برای این 12 محور خواهد بود.»

او در مورد روش جدید اخذ عوارض به صورت الکترونیک در آزادراه‌ها، تصریح می‌کند: «پیش از هر چيز، از زحمات شرکت ساخت خصوصا آقای مهندس میرشفیع سپاسگزارم و در عين حال صراحتا اعتراف می‌کنم که بدون ایجاد سیستم اخذ الکترونیک عوارض، در بسیاری از محورها، خصوصا کنارگذر شهرها و بزرگراه‌هایی که به آزادراه‌ها تبدیل شده‌اند، به دلیل تعداد زیاد ورودی و خروجی و ترافیک بالا، همچنین تردد فراوان افراد محلی در این مسیرها، قابلیت اخذ عوارض وجود ندارد، از این رو، کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار معتقد است که برای اجرای این امر باید قوانین بالادستی قابل اتکایی وجود داشته باشد.»

خاشع با بیان اینکه اخذ عوارض به‌صورت الکترونیک در سال 1391 با پیگیری معاونت وقت وزارت راه آغاز شده است، خاطرنشان می‌کند: «علی‌رغم حکم به آزادراه‌ها که اگر این سیستم راه‌اندازی نشود، از افزایش نرخ سالانه آزادراه جلوگیری می‌کنیم، بعد از هفت سال صرفا در 7 باجه از 471 باجه و آن هم فقط برای خودرو سواری امکان اخذ عوارض الکترونیک میسر شد. هم اکنون نیز تجربه دیگری داریم، شهرداری تهران با روشی مبادرت به اخذ عوارض ورود به محدوده زوج و فرد تهران کرد که شکایت پلیس از این طرح به دیوان عدالت اداری، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت پلیس را وارد دانسته است.»

دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراهها در پایان تاکید می‌کند: «حرف اصلی ما این است که باید سازوکار قانونی فراهم باشد که خودروها هنگام معامله خودرو، گرفتن معاینه و اخذ کارت هوشمند خودروهای عمومی، نیاز به اخذ مفاصاحساب پرداخت نرخ عوارض آزادراهی داشته باشند و رانندگاني که عوارض خود را با تاخیر پرداخت می‌کنند مانند عوارض سالانه خودرو هزینه دیرکرد بپردازند و شرکت مجری اخذ عوارض الکترونیک، با هر بار عبور، مبلغ عوارض را به سرمایه‌گذار مربوطه پرداخت كرده و مطمئن باشد که استفاده‌کنندگان از آزادراه‌ها دیر یا زود نرخ عوارض را با هزینه دیرکرد پرداخت می‌کنند. بدون این شرایط تصور می‌کنم این طرح هم علی‌رغم زحمات زیاد سرانجام موفق نخواهد شد و موجب نگرانی سرمایه‌گذاران خواهد بود.»

 

تعداد مشاهده (97)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها خواهان سهم بيشتر دولت در تامين مالی پروژه‌های آزادراهی هستند / شل كردن سر كيسه!"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید