2 شهریور 1398

در جستجوي متغيرهاي تاب‌آوري اقتصاد ايران / تاب و توان

مولف: tarabaran   /  دسته: شماره 168   /  رتبه دهید:

در جستجوي متغيرهاي تاب‌آوري اقتصاد ايران

تاب و توان

 

ترابران- هنگام گفت‌وگو درباره توانایی اقتصاد ایران برای برآمدن از پس فشارهای موجود و احیای ظرفیت‌های زاینده آن برای بازگشت به یک وضعیت نسبتا نرمال که می‌توانیم مفهوم تاب‌آوری را بر آن منطبق بدانیم، معمولا اختلاف‌نظر پیدا می‌کنیم: کمتر به تمرکز روی پارامترهایی که تاب‌آوری براساس آنها تعریف شده، مشغول می‌شویم و بیشتر به مسائل عاجلی می‌پردازیم که در حال تبدیل شدن به بحران هستند و یا بحرانی شده‌اند. حق داریم. علت آن از سویی هنوز تخلیه نشدن تاثیرات کامل فشارها از جمله تحریم‌های خارجی بر اقتصاد و نرسیدن آن به نقطه کف (که البته ممکن است این کف، طبقه منهای 10 باشد!) است و از سوی دیگر وجود نقاط خاص آسیب‌پذیر در اقتصاد ایران، مانند مساله نفت که تاب‌آوری آنها تعیین‌کننده میزان مقاومت در سایر زمینه‌هاست.

در این باره دیدگاه‌های چند اقتصاددان را که به‌صورت جداگانه طرف گفت‌وگو بوده‌اند، خواهید خواند.

 

شاخص تاب‌آوری Global FM، شاخصی جهان‌شمول یا مختص کشورهای همگن؟

Global FM در گزارش تاب‌آوری، در بخش اقتصاد، متغیرهای بهره‌وری، ریسک سیاسی، شدت انرژی و نرخ شهرنشینی را وارد محاسبات خود می‌کند. متغیرهایی که هریک تابع عوامل بسیار ديگری هستند؛ حال آیا این گزارش از یک شاخص جهان‌شمول استفاده می‌کند و تمام مولفه‌های اقتصادی موثر بر تاب‌آوری را برای کشوری مثل ایران پوشش می‌دهد؟ در این زمینه دكتر سجاد برخورداری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، می‌گوید: «شاخص مورد استفاده توسط این موسسه، یک شاخص جهانی است و جامعیت کافی برای انعکاس تاب‌آوری اقتصادی ایران را دارد. از آنجا که سیستم اقتصادی ما کاملا مشابه سیستم‌های غربی است و این شاخص نیز بر همین اساس طراحی شده است، همپوشانی خوبی با ساختار اقتصاد ما دارد و می‌تواند معیار درستی برای تاب‌آوری اقتصاد ايران باشد»

اما علی سرزعیم، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت رفاه، معتقد است: «تحریم‌های اخیر و واکنش اقتصاد ایران به آن نشان می‌دهد که اقتصاد ما از آنچه به نظر می‌رسید ظرفيت تاب‌آوري بيشتري دارد و رتبه 120 ایران در این شاخص بر اساس مولفه‌هایی است که چندان منعکس‌کننده واقعیات اقتصاد ما نیست.» او تاكيد دارد كه اقتصاد ما نسبت به ترکیه، عربستان، قطر و بسیاری کشورهای دیگر مقاوم‌تر است.

دخالت دولت و قوانین آشفته و متورم

به عقیده دكتر ميثم هاشم‌خانی، اقتصاددان و مدیر موسسه مطالعاتی«حامیان فردا» یکی از عوامل اثرگذار بر شاخص تاب‌آوری، قوانین و مقررات یک کشور است «قوانین ما در بسیاری از موارد تفسیرپذیر است؛ به نحوی که کارمند یک سازمان دولتی می‌تواند صدور یک مجوز را 5 سال به تعویق بیندازد؛ ضمن اينكه قوانین سلیقه‌‌‌اي و غیرشفاف در مورد صلاحیت‌های مورد نیاز برای موسسان محیط کسب‌وکار را ناامن كرده است.»

او تعدد مجوزها را دیگر مشکل تولید کالا و خدمات می‌پندارد و معتقد است: «انبوهی از مجوزها و سازمان‌های متولی وجود دارند که باید یک فعالیت اقتصادی را تایید کنند؛ نتیجه چنین ساختار قانونی، انبوهی از فساد در بخش‌های مختلف حوزه تولید خواهد بود؛ چراکه تمامی مراحل و موانع ذکر شده می‌تواند با پرداخت مبالغی یا داشتن ارتباطاتی مرتفع شوند.»

هاشم‌خانی در ادامه، از عاملی که همزمان باعث کاهش بهره‌وری و افزایش فساد می‌شود نام می‌برد؛ يعني پیچیده بودن فرآیند کسب مجوزهای یک فعالیت اقتصادی و تعدد قوانین در این مسیر. او به ترابران می‌گوید: «مواقعی که به اقتصاد شوک وارد می‌شود، این ساختار معمولا پرفسادتر، لخت‌تر و کندتر هم می‌شود. انبوهی از قوانین از سمت نهاد قانون‌گذار پرتاب می‌شود که از سویی به‌شدت روی بهره‌وری تولید اثرگذار است و از سوی دیگر فساد گسترده را به دنبال دارد. به این شکل که یک تولیدکننده باید پس از اخذ مجوزها و تمدید دوره‌ای آنها، منتظر قیمت‌گذاری محصول خود از سوی دولت باشد. با فسادی که نظارت روی تولید به شکل حاضر ایجاد می‌کند، تولیدکننده درمی‌یابد که سود در افزایش بهره‌وری و بهبود تکنولوژی و کاهش هزینه نیست؛ بلکه در پرداخت وجوهی به ناظر و دور زدن قوانین نظارتی است.»

هاشم‌خانی در ادامه با اشاره به نقش مخرب دولت در ایجاد فساد، به انتقاد از تخصیص بودجه‌هایی در راستای حمایت از تولیدکننده مي‌پردازد و مي‌گويد: «تخصیص ارز ارزان‌قیمت به صنایع خاص و به فعالان خاص درون یک صنعت و توزیع نامتوازن و سلیقه‌ای و غیرشفاف ارز دولتی و مواد اولیه ارزان‌قیمت بین تولیدکنندگان نمونه‌هایی از سیاست غلط تخصیص بودجه در حمایت از تولید است.»

به عقیده او نفس چنین سیاستی به منزله فساد است. نه اینکه باعث فساد شود، بلکه ماهیتا این سیاست یک فساد اقتصادی محسوب می‌شود. وی در این رابطه خاطرنشان مي‌كند: «اینکه با مصرف‌کنندگان مختلف رفتار متفاوتی را در پیش می‌گیریم و توزیع رانت می‌کنیم، به معنی فساد است. این توزیع رانت، اولویت تولیدکننده را از افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه و افزایش کیفیت، به ایجاد ارتباط با نهادهای متولی برای برخورداری از رانت و افزایش سود تغییر می‌دهد.»

دكتر ميثم رادپور استاد مرکز مطالعات تکنولوژیک دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری ملل نیز عامل اصلی و اساسی کاهش تاب‌آوری اقتصاد ایران را دخالت دولت می‌داند. به گفته او « به‌طور کلی کشورهایی که زیاد یارانه پرداخت می‌کنند و از سویی منابع درآمد پایدار و متنوع ندارند و در سمت درآمدهای خود با ریسک تمرکز بالایی مواجه‌اند، تاب‌آوری پایینی دارند. به این صورت که با تغییر در شرایط معمول اقتصادی و سیاسی، درآمد به‌شدت آسیب می‌بیند و هزینه‌ها در بهترین حالت، ثابت باقی می‌ماند. در این حالت بودجه دچار کسری شدید می‌شود که عمدتا با استقراض از بانک مرکزی پوشش داده می‌شود. به این ترتیب با افزایش پایه پولی، در آینده نزدیک تورم‌های بزرگ به اقتصاد تحمیل و دولت ناچار می‌شود یارانه‌های بیشتری روی کالاها پرداخت کند؛ هزینه‌ها افزایش يافته و این چرخه کسری بودجه و ایجاد تورم همچنان ادامه یابد.»

او مي‌افزايد: «این موضوع و دخالت دولت در این سطح باعث می‌شود که با وارد شدن شوک به بخشی از اقتصاد، دفع شوک و بازگشت اقتصاد به ریل که به‌طور طبیعی و با رفتار متغیرهای اقتصادی صورت می‌گیرد، به درازا بکشد و تبدیل به بحران شود. بحرانی که اگر فکری به حال آن نشود، اقتصاد کشور را به سمت ونزوئلایی شدن پیش خواهد برد.»

او خاطرنشان مي‌كند: «به‌طور کلی هر نوع دخالت دولت باعث عدم تعادل می‌شود و هرچه دخالت بیشتر شود، عدم تعادل‌ها عمیق‌تر خواهد شد. اقتصادی که دچار چنین عدم تعادلی شده است نمی‌تواند یک اقتصاد تاب‌آور تلقی شود؛ چرا که وقتي در حالت عادی در تعادل به سر نمی‌برد؛ طبيعتا در صورت وارد شدن یک شوک به اقتصاد، کاملا پتانسیل تولید بحران را دارد و در مقابل تکانه‌های شدیدتر، بسیار شکننده خواهد بود.»

دكتر سرزعیم نيز تغییر و تورم قوانین را از منظر بر هم زدن ثبات مخرب می‌داند. او در این رابطه به ترابران می‌گوید: « تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری، همیشه تابعی از این است که چقدر آینده پیش‌بینی‌پذیر باشد. هرچه آینده باثبات‌تر باشد، پیش‌بینی آینده و در نتیجه سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری درباره آینده راحت‌تر خواهد شد. تعدد قوانین و بسته‌های سیاستی و ... سیگنالی از آشفتگی را به فعالان بازار خواهد داد. سیگنالی که با افزایش عدم قطعیت، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و نهایتا مانع سرمایه‌گذاری خواهد شد؛ بنابراین چنین وضعیتی تاب‌آوری اقتصادی را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

قرار گرفتن در معرض شوک به جای اجتناب از آن

اجتناب از شوک یکی از شاخص‌های مطرح در ترمینولوژی تاب‌آوری به حساب می‌آید. بر این اساس اقتصادی که به‌طور ساختاری و بر اساس سیاست‌هایی بتواند خود را از شوک‌های احتمالی دور و در امان نگه دارد، اقتصادی تاب‌آور قلمداد می‌شود. دكتر سجاد برخورداری، اما معتقد است اقتصاد ما نه‌تنها به گونه‌ای نیست که از شوک اجتناب کند، بلکه خودش عامل ایجاد بحران است. او در این رابطه می‌گوید: «اینکه ما پس از وقوع یک بحران به فکر حل آن می‌افتیم درجه آسیب‌پذیری ما را بسیار بالا برده است. در حالی که باید با شناسایی نقاط بحران‌زا، به بهبود و اصلاح آنها مبادرت کنیم، منتظر وقوع بحران می‌شویم و پس از آن متوسل به روش‌ها و اقداماتی برای کنترل اوضاع می‌شویم.»

دیگر اقتصاددانان نیز در این رابطه نظراتی کمابیش مشابه دارند. رادپور در این خصوص تصریح می‌کند: «ما به خاطر ساختار اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک حکومت، نه‌تنها توانایی اجتناب از شوک را نداریم که خود را دائما در معرض شوک قرار می‌دهیم. سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، چه از نظر اقتصادی (که اقتصاد کلان را دچار عدم تعادل می‌کند)، چه از نظر سیاسی (که موجب تهدید دائمی کشور از جانب متغیرهای سیاسی خارجی می‌شود) و چه حتی در حوزه سیاست داخلی و مسائل اجتماعی (که باعث ایجاد نوعي گسستگی‌های اجتماعی شده و سرمایه اجتماعی را کاهش داده)، باعث می‌شود در برابر شوک‌های وارد شده، سیاست‌های جبرانی دولت کمترین اثر را داشته باشد.»

او می‌افزاید: «کشوری با درآمدهای غیرمتنوع و هزینه‌های ثابت زیاد که بخش عمده آن را یارانه‌های پیدا و پنهان تشکیل می‌دهد، ناگزیر در معرض ریسک است و با کوچک‌ترین اخلالی در مسیر تحقق درآمدها که فروش نفت بخش اصلی آن است، کل اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. وقتی درآمدهای یک کشور دچار ریسک تمرکز بالا باشد، طبیعی است که با سیاست خارجی تنش‌آفرین هرلحظه در معرض شوک خواهد بود. کما اینکه در مقاطع مختلف، فروش نفت ما، اولین هدف تحریم‌کنندگان بوده و هست.»

گیجی بعد از شوک

ممانعت از تسری شوک به بخش‌های دیگر اقتصاد و دفع سریع آن، ویژگی دیگری است که گویای میزان تاب‌آوری یک اقتصاد است. دكتر سرزعیم ممانعت از تسری شوک را هنر سیاست‌گذار می‌داند و معتقد است با سیاست‌های درست پس از وقوع شوک هم می‌توان آثار آن را محدود به دوره زمانی کوتاه‌تری کرد. او در عین حال معتقد است که اخیرا و بخصوص در حوزه ارز، عملکرد بانک مرکزی بهتر بوده و در مسیر درستی قرار گرفته است.

برخورداری اما در این رابطه می‌گوید: «اینکه شوک در اقتصاد ما محدود به یک بخش نمی‌شود و به سرعت به همه بخش‌ها سرایت می‌کند، به خاطر کندی ساختاری اقتصاد ماست.» به عقیده او، اقتصاد ما چابکی لازم برای واکنش به شوک‌ها را ندارد.

اين استاد دانشگاه، علت دیگر عملکرد ضعیف ما در ممانعت از تسری شوک را فقدان نگاه سیستمی به اقتصاد می‌داند و می‌گوید: «سیاست‌گذاران ما در همه موارد بسیار جزء‌نگر هستند و این موضوع سبب می‌شود اقداماتی که برای مقابله با شوک انجام می‌شود از انسجام و جامع‌نگری برخوردار نباشد. به این ترتیب سیاستی که باعث فروکش آثار شوک در یک بخش شده، ممکن است بخش‌های دیگر را دچار آسیب کند و سرعت و مقیاس شوک را گاهی افزایش هم بدهد.»

رادپور نیز عملکرد اقتصاد ما را در این زمینه غیرکافی و ضعیف توصیف می‌کند و معتقد است که اصرار بر حفظ عدم تعادل‌ها عامل اصلی این وضعیت است. به گفته او «در یک اقتصاد متعارف وقتی اقتصاد دچار شوک می‌شود، مجموعه متغیرها طی یک فرآیند طبیعی طوری عمل می‌کنند که اقتصاد به تعادل پیشین خود بازگردد؛ اما در ایران بدبختانه بعد از ایجاد شوک متوجه می‌شویم که عدم تعادل‌های جدیدی ایجاد شده است. چرا که دولت با عملکرد نامناسب خود و برهم زدن کارایی باعث می‌شود که عدم تعادل‎‌ها دیرتر رفع شده و به بخش‌های دیگر هم سرایت کنند.»

رادپور یارانه‌های دولت در فروش بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را مصداقی از این وضعیت می‌داند و می‌افزاید: «وقتی دولت اجازه نمی‌دهد که قیمت‌ها در سطوح جدید خود را تعدیل کنند، به این معنی است که عدم تعادل‌ها بزرگ‌تر شده و این امر بدان معناست که اقتصاد خود را دیرتر بازیابی خواهد کرد. در چنین شرایطی یک شوک باعث ایجاد اثر شَبَح (ghost effect) خواهد شد. به این معنی که متغیری که دچار تکانه شده تا مدت‌های مدیدی کل اقتصاد را متاثر می‌کند و زمان زیادی لازم است تا اقتصاد به سطح پیش از اصابت شوک برسد.»

تحریم را تاب می‌آوریم؟

اقتصاد کلان دچار عدم تعادل‌های جدی است، بازارهای خرد عملکرد ناکارآیی از خود نشان داده‌اند و هر روز بخشی از اقتصاد به ورطه بحران فرو می‌غلطد. در چنین شرایطی تحریم‌ها نه فقط کاسته نشده که رفته رفته تشدید هم می‌شود. چشم‌اندازی هم از رفع تحریم‌ها، حداقل در آینده نزدیک دیده نمی‌شود. با این وضعیت، اقتصاد ایران می‌تواند فشار حداکثری ایالات متحده را تاب آورد؟ می‌توان اقتصاددانان را در این زمینه به دو دسته خوش‌بین و بدبین تقسیم کرد.

دكتر برخورداری، در این زمینه به ترابران می‌گوید: «به‌طور کلی از آنجا که ما قبل از وقوع شوک آن را پیش‌بینی نمی‌کنیم. یا برای اجتناب از آن راه‌حل‌های پیش‌گیرانه ارائه نمی‌دهیم، اقتصاد ما همواره از محل بروز شوک‌ها آسیب‌پذیر است و دائما مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ اما وقتی بحرانی واقع شد، با تمام قوا و به هر قیمتی سعی در حفظ سیستم داریم و هرطور شده آن را سرپا نگه می‌داریم.»

او می‌افزاید: «بخشی از این موضوع به سیستم اداره حکومت مربوط می‌شود و بخشی به ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و اعتقادی. ایرانی‌ها به‌طور کلی روحیه مقاومت بالایی دارند و وقتی پای یک دشمن خارجی به میان می‌آید، اولویت آنها از کسب حداکثر منفعت به مقاومت در برابر عامل بیگانه تغییر می‌یابد، لذا پس از بحران بهتر می‌توانیم با آن مواجه شویم.»

این استادیار اقتصاد دانشگاه تهران تنوع تولیدات داخل کشور را عامل دیگری برای مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریم می‌داند و می‌گوید: «امروز ما در ایران تقریبا همه‌چیز تولید می‌کنیم. ممکن است تولیدات ما رقابت‌پذیر و قابل صادرات نباشند، اما در شرایط تحریم، چنین تنوعی در تولید محصول و خدمت، کمک می‌کند آسیب کمتری از ناحیه تحریم به ما وارد شود.»

سرزعیم هم معتقد است با وجود اینکه اقتصاد ما مدام در حال ضعیف شدن است، اما تجربه یک سال اخیر نشان داده است اقتصاد ایران بزرگ‌تر و قوی‌تر از آنچه تصور می‌شده است. او در ادامه می‌افزاید: «اقتصاد ما اقتصاد بزرگی است، نیمی از حجم آن را بخش خدمات تشکیل می‌دهد و قابلیت‌های فروخورده زیادی نیز دارد که در شرایط جدید فرصت ظهور و بروز یافته است.»

این استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درونگرایی را یکی دیگر از عوامل مقاومت اقتصاد ایران می‌داند و می‌گوید: «اقتصاد ما اقتصادی درونگرا بوده است. این درونگرایی کمک کرده شوک با شدت و سرعت کمتری بر ما اثر بگذارد. اما اوضاع درباره اقتصاد كشوری مثل ترکیه اینطور نیست و به دلیل وابستگی خیلی زیاد ترکیه به صادرات، با کوچک‌ترین تکانه‌ای همه ارکان اقتصادی ترکیه به‌شدت آسیب می‌بیند. اين در حالي است كه اقتصاد ایران به شوک‌های بیرونی عادت کرده، درونگرا بوده و پتانسیل‌های زیادی مثل موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، زیرساخت‌ها و ... داشته که باعث بهبود مقاومت اقتصاد ایران شده است.»

رادپور اما معتقد است که به دلیل عدم پایبندی سیاست‌گذاران ما به علم اقتصاد، ادامه این روند به‌شدت نگران‌کننده است. حجم عظیمی از نقدینگی که به خاطر اصرار بر پرداخت یارانه، ولو در شرایط تحریمی که درآمدهای دولت با اخلال جدی مواجه است، باعث بروز تورم‌های بزرگ و گرفتاری در یک چرخه قهقرایی شده است. چرخه‌ای که آثار آن به‌طور مداوم بزرگ‌تر، کوتاه‌مدت‌تر و مشهودتر خواهد شد.

اقتصاد بزرگ‌تر، تاب‌آوری بیشتر؟

همواره وقتی سخن از کشورهای موفق در اقتصاد می‌شود، کشورهایی با بزرگ‌ترین تولید ناخالص ملی به‌عنوان برترین اقتصادهای دنیا در معرفی می‌شوند؛ اما آیا این رابطه یک به یک درباره تاب‌آوری نیز صادق است؟ یعنی هر اقتصادی که بزرگ‌تر باشد، تاب‌آوری بیشتری نیز در برابر شوک‌ها خواهد داشت؟

به عقیده برخورداری، اندازه اقتصاد ارتباطی با تاب‌آوری ندارد؛ کما اینکه سنگاپور به‌عنوان یک اقتصاد کوچک، وضعیت خوبی در شاخص تاب‌آوری دارد یا نروژ که در صدر تاب‌آورترین اقتصادهای دنیا قرار دارد جزو بیست اقتصاد برتر دنیا نیز به شمار نمی‌رود.

رادپور هم معتقد است که چنین رابطه‌ای به طور مطلق وجود ندارد، اما به گفته او، «یکی» از مولفه‌های تاب‌آوری می‌تواند اندازه اقتصاد باشد. آن هم به این دلیل که کشورهای با اقتصاد بزرگ عمدتا به این خاطر بزرگ شده‌اند که اصول اولیه اقتصاد را رعایت کرده‌اند. در واقع بزرگی اقتصاد خود معلول پیاده کردن اصول علم اقتصاد است و مستقلا اثری بر تاب‌آوری ندارد. بلکه این عملکرد کشورها در حوزه اقتصاد است که کشور را تاب‌آور یا غیرتاب‌آور می‌کند.

سرزعیم اما معتقد است که اقتصاد ما به دلیل بزرگی می‌تواند به‌خصوص در شرایط تحریمی دوام بیاورد. او بزرگی را یک خصیصه مثبت برای تاب‌آوری می‌داند و معتقد است یکی از دلایلی که باعث می‌شود آستانه فروپاشی اقتصاد ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر خیلی بیشتر باشد، اندازه اقتصاد ماست.

نفت، رفیق نیمه‌راه

به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، کشورهای نفتی به نفرین منابع طبیعی دچارند. وابستگی به نفت، در طول سالیان باعث بروز انواع اختلال و عدم تعادل در اقتصادهای مختلف شده است. در ایران هم این سناریو همواره تکرار شده است. درآمدهای نفتی همواره بخش عمده درآمد دولت را تشکیل داده و نقشه صادرات کشور نیز نشان می‌دهد بیش از 80 درصد صادرات ایران محدود به نفت، مشتقات و فرآورده‌های آن می‌شود. این مورد به‌طور ویژه مورد توجه رادپور قرار دارد. به عقیده او، اینکه بخش اصلی درآمد یک کشور را یک محصول تشکیل دهد، ریسک تمرکز بالای درآمدی را برای آن کشور در پی خواهد داشت. به این ترتیب، چنین اقتصادی همواره در معرض خطر عدم تحقق درآمد، ایجاد کسری بودجه، افزایش پایه پولی و درنهایت شوک‌های تورمی خواهد بود.»

به گفته اين كارشناس اقتصادي، اینکه یک اقتصاد مخارج یارانه‌ای زیادی داشته باشد و به مکانیزم قیمت‌ها اجازه عملکرد طبیعی ندهد باعث خواهد شد که اثرات کسری‌های بودجه تخلیه نشود و با ایجاد شوک به‌طور یکجا و خارج از کنترل و بعضا بزرگنمایی شده خود را نشان بدهد.

برخورداری اما معتقد است که ما تنها در صادرات وابسته به نفت هستم و نفت نقش اصلی را در تولید ناخالص داخلی ما ندارد. به عقیده وی به دلیل تنوع تولیدات ما در همه زمینه‌ها، می‌شود گفت کشور تا حدودی متکی به داخل است و به همین خاطر تکانه‌های بیرونی، اثری که روی سایر کشورها دارد، روی ما نخواهد داشت.

اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری اقتصادی

چند سالی است که گفتمانی با عنوان اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شده. اصطلاحی که نخستین بار در سال 2007 پس از محاصره غزه توسط اسرائیل استفاده و ضوابط و معیارهای حاکم بر آن شناسایی شد. در ایران اما اولین بار این اصطلاح در سال 1389 و در جریان دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری توسط ایشان به‌کار گرفته شد. دكتر سرزعیم، رواج این گفتمان را بی‌ارتباط با مباحث مربوط به تاب‌آوری نمی‌داند و می‌گوید: «ایده اقتصاد مقاومتی به دلیل وجود چشم‌اندازی مبنی بر تحمیل شوک به اقتصاد بود. در واقع با تجربه‌ای که از تحریم‌هاي قبلي به دست آوردیم و دیدیم که از چند نقطه آسیب‌پذیر هستیم، گفتمانی آغاز شد تا نقاط آسیب خود را شناسایی کنیم و آنها را بهبود ببخشیم.»

به عقیده او اگر اقدامات پیشگیرانه و اصلاح ساختاری انجام می‌شد، وضعیت تاب‌آوری اقتصادی ما بسیار بهتر از آنچه امروز می‌بینیم می‌بود. او برای نمونه به نظام بانکی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «در صورتی که اصلاحات اساسی سال‌های پیش انجام می‌شد می‌توانستیم خیلی سریع شوک‌های وارده را جذب کنیم و اجازه تسری آن به همه اقتصاد را ندهیم، اما در شرایط حاضر، نظام بانکی نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه به یکی از کانون‌های اصلی بحران تبدیل شده است.»

رادپور اما معتقد است که اگرچه طرح چنین گفتمانی ممکن است به دلیل احساس نیاز در حوزه تاب‌آوری بوده باشد، اما بیشتر تبدیل به یک نماد و یک شعار سیاسی شده و کاربرد اقتصادی چندانی ندارد. به گفته او، در بحث تاب‌آوری متغیرهای مختلفی مطرح است و اسلوب و شیوه روشنی برای ارتقاي سطح تاب‌آوری وجود دارد، اما درباره اقتصاد مقاومتی هیچ شاخص و روش روشن و علمی وجود ندارد.

دكتر رادپور با تاكيد مجدد بر اينكه بی‌توجهی به علم اقتصاد باعث وارد شدن شوک به اقتصاد ما شده است می‌افزاید: «اگر نقدینگی به این شکل رشد نمی‌کرد، هرگز چنین جهشی در قیمت ارز نمی‌داشتیم.» به عقیده او، دو پایه اصلی این افزایش نقدینگی، نظام بانکی و یارانه‌های پرداختی است. رادپور مولد نبودن اقتصاد را عامل این وضعیت می‌داند و می‌گوید: «اساسا اقتصادی که مولد نباشد، نمی‌تواند ارزشی ایجاد کند و در بهترین حالت انتقال‌دهنده ارزش‌ها خواهد بود. چنین اقتصادی به طور دائم در معرض افزایش غیرعادی نقدینگی خواهد بود و همواره از این محل تهدید خواهد شد.»

راه و چاه

حالا که بنا به گزارش Global FM و برآیند سخنان اقتصاددانان، اقتصاد ما در دسته اقتصادهای غیرتاب‌آور دسته‌بندی شده است و هر تکانه‌ای موجب بهم ریختگی متغیرهای خرد و کلان اقتصادی می‌شود، چه باید کرد؟

سرزعیم معتقد است که به یک معنا اگر هیچ کاری نکنیم اقتصاد خودش را اصلاح خواهد کرد. به گفته او: «مشکل این است که اقداماتی که ما برای تسریع روند بهبود وضعیت اقتصادی انجام می‌دهیم، مسیر اصلاح را منحرف و در نهایت هم نتیجه این اقدامات غرض خود را نقض می‌کند؛ اما اگر سیاست‌گذار بخواهد کاری بکند، اولویت با اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به است؛ اقدامی که البته زمان‌بر و دشوار خواهد بود.»

رادپور در این خصوص به ترابران می‌گوید: «گفته می‌شود ما در شرایط ویژه اقتصادی هستیم، پس به سیاست‌های ویژه این دوران نیاز داریم، اما من به چنین چیزی معتقد نیستم و به نظر من از قضا باید در همین شرایط ویژه پایبندی بیشتری به علم اقتصاد داشته باشیم تا بتوانیم از این مرحله عبور کنیم. به‌طور کلی دولت بايد این درس را گرفته باشد که تحت هیچ شرایطی، اصول اقتصادی نباید پایمال شوند و اگر در شرایط ویژه هستیم، سیاست‌هایی که می‌تواند ما را از این شرایط خارج کند، سیاست‌های غیرمتعارف و غیراصولی نیست، بلکه همان اصول اقتصادی است و با اجرای چند بسته سیاستی محدود مانند عملیات بازار باز و ... اقتصاد ما نمی‌تواند به شرایط نرمال باز‌گردد.»

هاشم‌خانی راه برون‌رفت از وضعیت حاضر را بهبود محیط کسب‌وکار از طریق تورم‌زدایی از قوانین، تدقیق و غیرسلیقه‌ای کردن مقررات در حوزه کسب مجوز فعالیت‌های اقتصادی و عدم توزیع رانت در پوشش قوانین حمایت از تولید می‌داند. او همچنین پایبندی به تجارت آزاد و انعقاد پیمان‌های تجارت دوجانبه با کشورهای دیگر در راستای ایجاد بهره‌وری در تولید و نیز کنترل تورم به منظور ثبات‌بخشی به اقتصاد و ایجاد فرصت رقابت برای تولیدکننده داخلی با رقبای خارجی را دیگر اقدامات حیاتی برای بهبود شرایط می‌داند.

 

 

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس

 

 

تعداد مشاهده (107)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "در جستجوي متغيرهاي تاب‌آوري اقتصاد ايران / تاب و توان"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید