|
مالك فعلی بزرگترین
شركت تولیدكننده ماشینهای راهسازی در كشور میگوید در زمان فروش این شركت، صورتهای
مالی ارائه شد كه صحت چندانی نداشت
بدهوبستانهای پیچیده!
ترابران- «هپكو» برای سومین بار
فرآیند خصوصیسازی را تجربه میكند. فرآیندی كه گفته میشود به دلیل عملی نشدن
تعهدات خریدار، عقیم مانده است. به این ترتیب یك بار دیگر سازمان خصوصیسازی،
دارایی بدهكاران خود را به حراج گذاشت. پیش از این و در تیرماه سال جاری این
سازمان با استناد به حكم دادگاه، بلوك 65/27 درصدی آذرآب را كه متعلق به شركت صدرا
بود، به دلیل ناتوانی خریدار در پرداخت اقساط معامله، بار دیگر در بورس عرضه كرد و
این بار نیز نوبت علیاصغر عطاریان مدیرعامل شركت «واگنسازی كوثر» بود كه در
اوایل شهریور ماه و پنج سال بعد از خرید بلوك 72/60 درصدی شركت هپكو به نمایندگی
از شركت یادشده، نظارهگر «خصوصیسازی مجدد» این شركت باشد. آن هم در شرایطی كه
بنا بر شروط سازمان خصوصیسازی، قیمت هر سهم این بلوك در روز عرضه نباید كمتر از
1944 ریال باشد، درحالی كه قیمت هر سهم این شركت در حال حاضر حدود 910 ریال است!
چندی پیش سازمان خصوصیسازی با
انتشار اطلاعیهای اعلام كرد 241 میلیون و 544 هزار و 160 سهم شركت هپكو را در
تاریخ پنجم شهریور ماه به صورت یكجا و نقد در بورس عرضه خواهد كرد. بر این اساس
قرار بود، بلوك 72/60 درصدی هپكو به ارزش حدود 47 میلیارد تومان عرضه و به خریدار
10 روز كاری فرصت داده شود تا كل ارزش معامله را به سازمان خصوصیسازی پرداخت كند.
سازمان خصوصیسازی اعلام كرده
بود كه قیمت هر سهم این بلوك در روز عرضه، معادل قیمت تابلو (قیمت بسته شدن روز
قبل از عرضه) خواهد بود؛ به شرط آنكه از مبلغ 1944 ریال، كمتر نباشد. این در حالی
است كه قیمت هر سهم این شركت در تابلوی بورس حدود 910 ریال است. به این ترتیب قرار
بود هر سهم بلوك یادشده به دو برابر قیمت فروخته شود و خریدار نیز بهای 47 میلیارد
تومانی آن را ظرف 10 روز پرداخت كند.
از سوی دیگر گفته میشود كه پس
از واگذاری بلوك هپكو به واگنسازی كوثر، به دلیل واردات بیرویه ماشینآلات دستدوم
راهسازی، این شركت با مشكل فروش مواجه شده و اكنون به پاركینگ ماشینآلات راهسازی
بدل شده است. همچنین این شركت در سه ماهه نخست امسال، 243 ریال زیان به ازای هر
سهم محقق كرده است، در صورتی كه پیشبینی سود هر سهم آن برای سال 90، مبلغ 29 ریال
اعلام شده بود. با این اوصاف آیا سازمان خصوصیسازی میتوانست انتظار داشته باشد تا
خریداری دیگر پیدا شود؟
تقویم هپكو در تاریخ خصوصیسازی
نخستین بار، بلوك هپكو در 22
آذر ماه 85 از سوی سازمان خصوصیسازی به قیمت 38 میلیارد تومان عرضه شد و عطاریان،
خریدار این سهام با واریز 15 میلیارد تومان از ثمن این معامله، متعهد شد تا 23
میلیارد تومان باقیمانده را طی 35 روز پرداخت كند. اما پس از گذشته مهلت یادشده،
بورس معامله را به دلیل واریز نشدن باقیمانده پول در مهلت قانونی، باطل اعلام كرد.
این ابطال در شرایطی صورت
پذیرفت كه خریدار اعلام كرد همه پول را در 27 دی ماه 85 در بانك ملی شعبه بورس
پرداخت كرده است و معامله باطل نیست. عطاریان در این زمینه گفته بود:« من پول را
تا ساعت 16 و 45 دقیقه واریز كردم، اما بورس اعلام كرد باید تا ساعت 16 پول واریز
میشد، بنابراین معامله باطل است، در حالی كه تهیه این پول بسیار مشكل بود.»
در آن زمان، عطاریان مصمم شده
بود هپكو را به مجموعه واگنسازی كوثر ملحق كند، بنابراین در رقابتی سخت با چند
رقیب، در میدان حضور یافت. در نتیجه، بهای هر سهم بلوك یادشده كه در آغاز رقابت
1696 ریال بود به 3500 ریال افزایش یافت و ارزش بلوك نیز از 70 میلیارد تومان
فراتر رفت. پس از این افزایش قیمت، دو خریدار دیگر (كارگزاری بورس ایران و
كارگزاری اقتصاد نوین) از ادامه رقابت منصرف شدند و كارگزاری مفید توانست بلوك
هپكو را برای عطاریان خریداری كند.
ابتدا مقرر شد بقیه ثمن نقدی
معامله طی 15 روز پرداخت شود، اما خریدار توانست با مذاكره با مسوولان وقت، این
مهلت را به 35 روز افزایش دهد و در مهلت اخیر، به تعهد خود عمل كند، اما همانگونه
كه پیشتر گفته شد، در نهایت، ابطال سرانجام این معامله را رقم زد.
تلاش برای احیا
به دنبال این ابطال، موسسه
حقوقی «دادار» به عنوان وكیل شركت واگنسازی كوثر، با انتشار اطلاعیهای، اقامه
دعوی كرد. در این اطلاعیه آمده بود:« پیرو اخبار منتشره مبنی بر ابطال مزایده شركت
هپكو، به استحضار میرساند كه به دنبال آگهی عرضه سهام شركت هپكو از سوی سازمان
خصوصیسازی، شركت واگنسازی كوثر با شركت در مزایده، برنده شده و قسمت اعظم حصه
نقدی را پرداخت میكند. در همان زمان، شرایطی پیش میآید كه برای پرداخت بقیه حصه
نقدی ثمن، درخواست مهلت میشود. مقامات ذیربط نیز با ارائه مهلت تا تاریخ
27/10/85 موافقت مینمایند و خریدار تا تاریخ مزبور، مبلغ 202 میلیارد و 790
میلیون و 800 هزار ریال را تكمیل و پرداخت میكند. بنابراین از آنجا كه برنده
مزایده، تعهدات خود را وفق مقررات قانونی انجام داده و خود را مالك قانونی مورد
معامله میداند، این موسسه به عنوان طرف قرارداد مدعی، از طریق وكلای خود، جهت
استیفای حقوق وی اقدام قانونی را انجام خواهد داد.»
اما دعوی یادشده در مرحله طرح
باقی ماند، زیرا در بهمن ماه 85، بار دیگر هپكو عرضه شد و این بار بدون هیچ رقابتی
به واگنسازی كوثر رسید.
با این وصف،
شركت واگنسازی كوثر با توجه به پرداخت نقدی نزدیك به 21 میلیارد تومان در معامله اول
(بیش از 25 درصد از ثمن معامله)، در عمل مالك قانونی سهام مدیریتی هپكو شده بود.
عطاریان پس از كسب كرسی هیات
مدیره هپكو، مشكلات زیادی را بر سر راه این مجموعه بزرگ اقتصادی دید كه مهمترین
آنها واردات به رویه ماشینآلات دستدوم و تحریمها بود. البته او از نبود تشویق و
حمایتهای دولتی نیز گلهمند بود:« ... در مدتی كه سهام هپكو را خریداری كردهام،
مسوولان دولتی و وزارت صنایع، حتی یك بار به سراغ من نیامدهاند كه از من سوال
كنند به عنوان یك سرمایهگذار بخش خصوصی چه مشكلاتی دارم و وضعیت این شركت پس از
واگذاری چگونه است؟»
عطاریان با اشاره به كمنظیر بودن
هپكو در آسیا گفت:« انتظار داریم مسوولان بلندپایه و بانكها، برای بزرگترین
دغدغه كشور یعنی اشتغال، به كمك و حمایت واحدهای صنعتی بیایند تا ما كه نه كارگری
را اخراج كردهایم و نه زمینی را فروختهایم، برای حفظ این كارخانه و كارگران آن،
توان لازم را داشته باشیم.»
اشكها و لبخندهای خریدار
علیاصغر عطاریان كه مدیریت
مجموعههای واگنسازی كوثر، صندوقنسوز كاوه، تولیدی مبارز و تامین ماسه ریختهگری را نیز بر عهده دارد
معتقد است از زمان خرید هپكو، بیشتر توان خود را صرف این مجموعه كرده و نتوانسته
آنطور كه باید، به بقیه بپردازد.
وی درباره خرید هپكو میگوید:«
در زمان خرید هپكو، چشماندازی كه به ما ارائه شد، این بود كه هپكو در سال اول 12
میلیارد تومان، در سال دوم 16 میلیارد تومان، در سال سوم 23 میلیارد تومان، در سال چهارم 32 میلیارد تومان و در سال
پنجم 45 میلیارد تومان سود خواهد داد. به عبارت دیگر قرار بود این مجموعه ظرف پنج
سال 175 میلیارد تومان سود بدهد، اما در عمل اینگونه نشد.»
عطاریان توضیح میدهد:« به ما
اعلام كردند كه در مقابل سود 175 میلیارد تومانی، تنها 24 میلیارد تومان هزینه
بانكی خواهیم داشت، اما دقیقا برعكس شد. در سال اول، مشكلی نداشتیم، اما در سال
دوم و سوم دچار ركود اقتصادی شدیم. قیمت نفت از 140 دلار به 40 دلار رسید و بودجههای
عمرانی كاهش یافت؛ و در حالی كه ما تولید را از 1600 دستگاه به 4000 دستگاه رسانده
بودیم، مجبور شدیم با معضل ركود دستوپنجه نرم كنیم. سود بانكی به جای 5 میلیارد
تومان در سال، به 25 میلیارد تومان در سال رسید، زیرا در حقیقت به جای بهره 12
درصدی، مجبور بودیم تا 22 درصد به بانكها سود بدهیم. از سوی دیگر مجبور شدیم
موجودی انبارها را به صورت قطعی به خریداران بدهیم، در حالی كه پیش از این
خریداران برای تحویل گرفتن كالا باید شش ماه در نوبت میماندند.»
وی میافزاید:« همچنین به دلیل
كاهش بودجههای عمرانی، دولت مطالبات پیمانكاران را نپرداخت و آنها نیز نتوانستند
بدهی خود را به ما بپردازند، بنابراین ما با بیش از 80 میلیارد تومان چك برگشتی
مواجه شدیم. به این ترتیب طی پنج سال، كل سودمان به حدود 25 میلیارد تومان رسید،
در حالی كه در این مدت بیش از 140 میلیارد تومان بهره بانكی پرداخت كردیم.»
وی درباره تاثیر تحریمها بر
این شركت میگوید:« بولدوزر تولید شده در هپكو در خاورمیانه بینظیر است. ما نیمی
از قطعات این بولدوزر را از اروپا خریداری و نیمی دیگر را در داخل تولید میكردیم،
اما در حال حاضر نمیتوانیم نیمه اروپایی را تامین كنیم و نمیتوانیم كشور دیگری
را نیز جایگزین كنیم. به عنوان مثال نمیتوانیم چین را جایگزین اروپا كنیم، زیرا
دانش چین به مراتب از ما كمتر است. بنابراین تحریمها كمر ما را شكسته است، اما
دولت به جای حمایت، به زخم ما نمك میریزد، یعنی به جای كاهش سود بانكی، جریمه
تاخیر نیز طلب میكند. بانكها عنوان میكنند كه تمام بدهی را بدهید تا جریمهتان
را كاهش دهیم، در صورتی كه این بدهیها از خط تولید به وجود آمده است و چرخه تامین
مواد اولیه، گشایش اعتبار، واریز پول، ساخت و فروش بیش از یك سال تولید میكشد.»
رئیس هیات مدیره هپكو درباره
بدهیهای این شركت گفت:« بدهی ما فقط چك برگشتی نیست. ما 300 میلیارد تومان بدهی و
دو هزار كارگر داریم. در سال جاری سه میلیارد تومان زیان داشتیم كه میتوانستیم با
اخراج تعدادی از كارگران، این زیان را به 10 میلیارد تومان سود تبدیل كنیم، اما
این كار را نكردیم.»
وی پیشنهاد كرد، اگر دولت به
صنایعی كه به دلیل تحریمها دچار بدهی شدهاند از طریق بخشش سود بانكی یا پرداخت
حقوق كارگران بیكار شده كمك كند، این صنایع خواهند توانست از این مرحله نیز عبور
كنند و سرپا بمانند.
عطاریان با انتقاد از سازمان
خصوصیسازی گفت:« متاسفانه ما سود بانكی و جریمه دیركرد را نیز پرداختیم، اما چرا
با به حراج گذاشتن شركت، آبروی ما را نزد شریك خارجی میبرند. سازمان خصوصیسازی
در زمان فروش این شركت به ما یك سری صورتهای مالی ارائه كرد كه صحت چندانی نداشت.
به عنوان مثال موجودی انبارها 30 میلیارد تومان برآورد شده بود، در حالی كه حتی دو
میلیارد تومان هم نبود، زیرا انبارها حاوی اجناسی بودند كه بین 10 تا 15 سال پیش
خریداری شده بودند و دیگر قابل استفاده نبودند.»
او میگوید:« همچنین 80 دستگاه
لولهگذار موجود بود كه قیمت هر یك از آنها 700 هزار دلار است و عنوان میشد كه
پروژههای عسلویه به 400 دستگاه لولهگذار نیاز دارد. این 80 دستگاه به سفارش شركت
گاز به این شركت تحویل شد، اما تاكنون شركت گاز یك مشتری هم نداشته و هپكو بهره
آنها را میپردازد.»
عطاریان در ادامه توضیح داد:«
با وجود مشكلات فراوان و اعمال تحریمها، هپكو به فعالیت خود ادامه میدهد و در
زمینه خدمات پس از فروش، سرمایهگذاری 10 میلیارد تومانی انجام داده و این خدمات
را در اختیار 20 هزار دستگاه بولدوزر و لودر قرار داده است. همچنین در حال حاضر
هپكو چهار نوع بیل مكانیكی جدید تولید میكند، در حالی كه در گذشته تنها یك بیل
مكانیكی با ظرفیت كم تولید میكرد. از سوی دیگر هم اكنون 60 درصد ساخت بولدوزرهای
تولیدی این شركت، داخلی است؛ در حالی كه در گذشته 20 درصد ساخت داخل بود. تولید
انواع غلطك، تنوع دیگر تولیدات و برنامه تولید كارخانه آسفالت نیز موید پیشرفت
هپكو در زمینههای مختلف است.»
گفتنی است شركت هپكو در سال
1351، با سرمایهگذاری بخش خصوصی در شهر صنعتی اراك در زمینی به وسعت 90 هكتار با هدف
مونتاژ ماشینآلات راهسازی تاسیس و از سال 1354 با همكاری شركتهای اینترناش، پوكلین،
ساكایی، دایناپاك و لوكومو از كشورهای آمریكا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسما شروع
به فعالیت كرد. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به ساخت ماشینآلات راهسازی در
دستور كار قرار گرفت و با همكاری شركت لیبهر آلمان، طرح توسعه هپكو با مجموعهای از
مدرنترین ماشینآلات با ظرفیت تقریبی3000 دستگاه در سال 1363 آغاز و در سال 1371 به
بهرهبرداری رسید. همزمان با اجرای طرح توسعه، شركت هپكو تولید لودرهای ولوو، بیل و
بولدوزر لیبهر را از طریق انتقال دانش فنی در برنامه ساخت، تولید و فروش خود قرار داد
و این شركت بورسی در حال حاضر بزرگترین تولیدكننده ماشینآلات سنگین راهسازی در كشور
محسوب میشود.
پایان ماجرا
سرانجام خریدار هپكو پس از
انتشار آگهی عرضه مجدد این شركت، با انجام مذاكراتی با وزیر امور اقتصادی و دارایی
و وزیر دادگستری، یك قسط عقب افتاده خود را پرداخت كرد و توافق كرد كه بقیه اقساط
را نیز در دورههای زمانی مختلف بپردازد.
با این اوصاف به نظر میرسد
انتشار آگهی یادشده، تنها برای تحت فشار گذاشتن خریدار هپكو بود و شاید سازمان
خصوصیسازی نیز میدانست كه نخواهد توانست سهمی را كه از 560 تومان به حدود 100
تومان رسیده به فروش برساند.
|