27 آذر 1390

رییس كل گمرك ایران در جمع خبرنگاران اعلام كرد

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: شماره 103   /  رتبه دهید:

رییس كل گمرك ایران در جمع خبرنگاران اعلام كرد

متوجه شدیم كه آسیكودا، نرم‌افزار گمركات مدرن نیست!

 ترابران- ماه گذشته، رییس كل گمرك ایران در جمع خبرنگاران تازه‌ترین تصمیمات و مصوبات دولت درخصوص مسائل گمركی و تجاری را تشریح  و اعلام كرد براساس مصوبه اخیر دولت، از این پس در در مرزها فقط دو سازمان مستقر خواهند شد. یكی گمرك برای نظارت و كنترل ورود و خروج كالا و یكی هم سازمان استاندارد برای صدور مجوز ترخیص كالا و سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های صادركننده مجوز باید اختیارات خود را واگذار كنند.

اما نكته جالب در این نشست، توضیحات دكتر معمارنژاد درباره سیستم آسیكودا بود. او گفت به‌این جمع‌بندی رسیدیم كه نرم‌افزار آسیكودا، نرم‌افزار گمرك مدرن و نوین نیست. 60 یا 70 كشوری كه از این سیستم استفاده می‌كنند، كشورهای بسیار عقب‌مانده و فقیر هستند و چون نمی‌توانند پول نرم‌افزار بدهند، می‌آیند این نرم‌افزار را از آنكتاد می‌گیرند.

 

دكتر عباس معمارنژاد در جمع خبرنگاران، ضمن تبیین آخرین مصوبات دولت درخصوص مسائل گمركی و تجاری به سئوال‌های مطرح شده، پاسخ داد. به گزارش خبرنگار ما، وی گفت:« براساس مصوبه دولت از سال آینده آمار تجارت نفت را هم گمرك ارائه خواهد كرد، چرا كه هم آقای وزیر و هم آقای رییس‌جمهور تأكید دارند علاوه بر كالاهای غیرنفتی، آمار و اطلاعات نفت را حتماً سازمانی كه مسئول ورود و خروج كالا و نظارت بر آن است باید اعلام كند. بنابراین از سال آینده آمار صادرات نفت را گمرك خواهد داد.»

رییس كل گمرك با اشاره به بسته‌های سیاستی گمرك گفت:« امسال دو بسته سیاستی منتشر كردیم كه به نظر خودمان این بسته‌ها به شفافیت كارها در گمرك كمك می‌كند. ما در سال جهاد اقتصادی دو هدف را دنبال می‌كنیم، یكی كاهش زمان تشریفات و دیگری كاهش هزینه انجام تشریفات گمركی و دو بسته سیاستی مذكور نیز در راستای این دو هدف قرار دارد. یكی از این بسته‌ها، بسته سیاستی حمایت از تولید است. ما معتقدیم واحدهای تولیدی وقتی مواد اولیه یا كالاهای سرمایه‌ای وارد می‌كنند مثل ماشین‌آلات، این كالاها به هیچ وجه نباید در گمرك معطل شوند و به همین خاطر باید حداكثر حمایت را از آنها داشته باشیم.»

وی اظهارداشت:« امسال با شفافیت بیشتر به جای حقوق گمركی كه باید به‌صورت نقد دریافت كنیم، برای واحدهای تولیدی یك مدت هفت ماهه در نظر گرفتیم كه اگر كالایی را وارد می‌كنند، حقوق ورودی آن را هفت ماه بعد پرداخت كنند. اگر این واحدهای تولیدی عضو سازمان بورس باشند، دو ماه هم به این مدت اضافه می‌شود و 9 ماه مهلت خواهند داشت یا اگر واردكننده، نمایندگی مجاز برندها و نشانه‌های بین‌المللی را داشته باشد دو ماه دیگر به او مهلت داده می‌شود.»

دكتر معمارنژاد اظهارداشت:« بسته بعدی، بسته سیاستی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و تخلفات گمركی است. واقعیت این است كه ما باید در گمرك، بین كسی كه به صورت خوشنام فعالیت می‌كند، با كسی كه مرتكب تخلف گمركی می‌شود تفاوت قائل شویم. در این بسته یكی از نكات مهم افزایش ریسك و هزینه انجام تخلفات گمركی و بحث قاچاق است. ما از مدیران گمركات اجرایی خواسته‌ایم كه با دقت، چه در مورد واردات و چه صادرات، به‌ویژه ترانزیت كه متأسفانه یكی از مسیرهای قاچاق است، دقت لازم را داشته باشند. در این بسته همچنین تأكید كرده‌ایم كه از 1/7/90 به كسانی كه دارای تخلف گمركی هستند، تسهیلات نخواهیم داد. به‌عنوان مثال ضمانت‌نامه بانكی به آنها نمی‌دهیم و آنها موظف هستند حقوق ورودی كالاهایی را كه وارد می‌كنند به صورت نقد بپردازند. تخلف گمركی هم مشتمل بر جعل اسناد، كم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری چه از نظر ارزش، چه مقدار و چه تعداد و افرادی است كه پرونده قاچاق داشته و در مراجع قضایی محكوم شده باشند.»

انبارهای اختصاصی

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به بحث ایجاد انبارهای اختصاصی اشاره كرد و گفت:« یكی از سیاست‌هایی كه ما امسال آن را دنبال می‌كنیم و از تولیدكنندگان می‌خواهیم حتماً به آن توجه داشته باشند، این است كه گمرك آمادگی خود را برای ایجاد انبار اختصاصی در واحدهای تولیدی اعلام كرده است. معنی این حرف آن است كه وقتی كالا وارد یك گمرك می‌شود، می‌تواند بدون انجام ارزیابی به انباری كه داخل همان واحد تولیدی است ترانزیت داخلی ‌شود و بنابراین دیگر لازم نیست یك واحد تولیدی، حق انبارداری بدهد. مزیت دوم، ترخیص تدریجی كالا برحسب نیاز واحد تولیدی است. بدین ترتیب احتیاجی نیست كه واحد تولیدی، حقوق ورودی را یكجا بپردازد، بلكه می‌تواند آن را به شكل مقطعی پرداخت ‌كند، ضمن اینكه به قول معروف كالا زیر گوش خودش است.»

تعاونی‌های مرزنشینان و كالاهای ملوانی

رییس‌كل گمرك در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات اخیر دولت در خصوص ورود و خروج كالا در مرزها اشاره كرد و گفت:« دولت اخیراً مصوبات سه‌گانه‌ای داشته كه مبنای آن گزارشات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بوده است. مصوبات مذكور دو هدف عمده دارد؛ یكی ساماندهی مبادلات مرزی و مدیریت واردات و صادرات كالا و دیگری مبارزه با قاچاق و پیشگیری از آن. یك مصوبه دقیقاً در مورد ساماندهی مبادلات در مرزهای كشور و استان‌های شرقی و غربی مثل سیستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه و آذربایجان غربی است و در این مصوبه 31 بازارچه غیرفعال از لیست بازارچه‌های مرزی حذف شده‌اند.»

وی افزود:« ما در مجموع 57 بازارچه مرزی داشتیم، اما آن تعداد كه حذف شدند، واقعاً فعال نبودند. بنابراین الان 26 بازارچه فعال داریم كه كمافی‌السابق به كارشان ادامه می‌دهند، ضمن اینكه بازارچه‌های موقتی هم كه در استان‌ها توسط استانداری‌ها ایجاد شده بودند، براساس این مصوبه كاملاً بسته خواهند شد. در مورد معابر غیررسمی هم وزارت كشور موظف شده، این معابر را كلاً در استان‌های مرزی به‌خصوص استان‌های غربی و شرقی ببندد.»

دكتر معمارنژاد اظهارداشت:« ممكن است بعضی‌ها بگویند مردم این منطقه از آن معابر غیررسمی كالاهایی می‌آوردند و از آن طریق امرار معاش می‌كردند، اما من فقط می‌خواهم به دو نكته اشاره كنم، یكی اینكه به عقیده ما واقعاً مردم آن مناطق كمترین منفعت را از این قضیه داشتند و متأسفانه بیشتر كوله‌‌بر بودند تا صاحب كالا و نكته دوم اینكه در این مصوبه دقیقاً آمده است، روستاهایی كه 20 كیلومتر با مرز فاصله دارند، برای سرپرستان خانوار كارت مبادلات مرزی صادر خواهد شد و هر دو ماه یكبار یعنی سالی شش بار می‌توانند تا سقف یك میلیون و پانصد هزار تومان با استفاده از معافیت سود بازرگانی كالا وارد كنند. در مورد مواد غذایی برای مصرف خودشان 100 درصد و غیر مواد غذایی 50 درصد معافیت خواهند گرفت. بنابراین مصوبه یادشده می‌تواند به نفع ساكنان مناطق مزبور باشد. به عبارت دیگر به جای اینكه آنها از مسیرهای غیرمجاز كالا بیاورند، از مسیر مجاز می‌آورند و مشمول معافیت هم می‌شوند.»

وی اضافه كرد:« مصوبه دوم در مورد كالاهایی است كه قبلاً تحت عنوان ملوانی وارد می‌شد. در مورد ساماندهی این بخش برای خدمه، ملوانان و كاركنان لنج‌ها یا كشتی‌های زیر 500 تن و شناورهای چوبی، سالی چهار بار و هر بار 15 میلیون ریال واردات كالا در نظر گرفته شده و آن معافیتی كه قبلاً اشاره شد یعنی 100 درصد برای مواد غذایی و 50 درصد برای سایر كالاها در اینجا هم برقرار است. سازمان بنادر و دریانوردی موظف به ساماندهی كارت ملوانان شده و گمرك هم موظف است در مرزها با همكاری استانداری‌ها و كمیسیون‌های مبارزه با قاچاق در استان‌های مرزی اوضاع را دقیقاً كنترل كند.»

مدیریت واحد مرزی

رییس كل گمرك گفت:« مصوبه سوم كه فكر می‌كنم بسیار مهم است و به بحث مدیریت واردات كمك می‌كند این است كه برای خیلی از وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و وزارت كشور، یكسری وظایفی در نظر گرفته شده كه من فقط به چند مورد آنها اشاره می‌كنم. یكی از مهمترین بحث‌ها، مصوبه مدیریت واحد مرزی است. علت اینكه تشریفات گمركی در مرزها طولانی می‌شود این است كه تعداد زیادی سازمان در مرزها مستقر هستند كه هر كدامشان باید مجوزهایی را صادر كنند. آنچه كه در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حضور رییس‌جمهور تصویب شد، این بود كه در مرزها فقط دو سازمان مستقر خواهند شد. یكی گمرك و یكی هم سازمان استاندارد. سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌هایی كه برای واردات و صادرات مجوز صادر می‌كنند، باید اختیارات خودشان را به سازمان استاندارد واگذار كنند. بنابراین واردكننده و صادركننده ما در آینده نزدیك برای اخذ مجوز فقط به سازمان استاندارد مراجعه خواهد كرد.»

دكتر معمارنژاد تأكید كرد:« در حضور آقای رییس جمهور تصریح شد، مدیر مرز در مرزهای رسمی كه كار واردات و صادرات انجام می‌شود گمرك است و ما برای انجام این كار در حال برنامه‌ریزی هستیم. نكته مهم دیگری كه در این مصوبه وجود دارد، این است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده كارت‌های بازرگانی را تا پایان سال 90 رتبه‌بندی كند و همانند كارت واحد صنفی دقیقاً رشته فعالیت در كارت بازرگانی مشخص شود. بدین ترتیب هر كسی نخواهد توانست هر كالایی را وارد كنند و صرفاً در همان رشته خود كالا وارد خواهد كرد.»

وی اظهارداشت:« نكته دوم این است كه هر كسی به هر میزان نمی‌تواند واردات داشته باشد. كارت بازرگانی دارای سه یا چهار رتبه طلایی، نقره‌ای، برنزی و احتمالاً عادی است و هر كدام از اینها می‌توانند تا یك سقفی كالا وارد كنند و گمرك هم به هر كدام از اینها متناسب با رتبه‌بندی انجام شده تسهیلات ارائه خواهد كرد.»

رییس كل گمرك خاطرنشان ساخت:« نكته مهم دیگر اینكه تا پایان سال91 كلیه كالاهای وارداتی به كشور از طریق نمایندگی‌های مجاز صورت خواهد گرفت. این خودش به ارائه خدمات پس از فروش و شفافیت كار در گمرك جهت ارائه تسهیلات بهتر كمك خواهد كرد.»

پاسخ به سئوالات

رییس كل گمرك در پاسخ به سئوال یكی از خبرنگاران كه پرسید در پنج ماهه اول امسال درآمد گمرك چقدر بوده است، گفت:« درآمدهای گمركی در این مدت علی‌رغم كاهش واردات، 31 هزار میلیارد ریال بوده كه نسبت به سال گذشته 5/4 درصد رشد داشته است. یعنی علی‌رغم اینكه واردات از نظر وزنی حدود 29 درصد و از نظر ارزشی حدود 5/3 درصد كاهش داشته، حقوق ورودی وصول شده توسط گمرك 5/4 درصد رشد نشان می‌دهد. البته گمرك مبالغ دیگری را هم وصول می‌كند كه یكی از آنها مالیات بر ارزش افزوده است. ما حدود هزار میلیارد تومان در همین مدت مالیات بر ارزش‌افزوده وصول كردیم.»

رییس كل گمرك در پاسخ به سئوالی درباره بحث فساد در گمرك و وضعیت اسكله‌های غیرمجاز گفت:« واقعیت این است كه معمولاً در سازمان‌هایی كه وصول‌كننده درآمد هستند و سازمان‌هایی كه به‌طور مستقیم با مؤدی و ممیز ارتباط دارند، این‌گونه مسائل بروز می‌كند و مهمترین برنامه هر سازمان وصول‌كننده حقوق دولت از جمله گمرك، باید این باشد كه ارتباط مستقیم بین مؤدی و ممیز را به حداقل ممكن كاهش دهد. ما در این زمینه دو طرح داریم كه امیدواریم مرحله آزمایشی آن را مهرماه امسال در گمركات تهران عملیاتی كنیم. یكی از اینها ارزیابی غیابی است. یعنی اینكه دیگر لازم نباشد اظهاركننده كالا به گمرك مراجعه كند، بلكه كالا را از راه دور اظهار كرده، وجوهش را هم از راه دور به‌صورت الكترونیكی پرداخت خواهد كرد و ارزیابی هم توسط كارشناس گمرك بدون حضور صاحب كالا انجام می‌شود.»

وی افزود:« به نظر ما تجهیز گمركات به ابزارهای كنترلی می‌تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد. اكثر كاركنان گمرك در نقاط مرزی و جاهایی كه واقعاً امكانات حداقلی در آنها وجود دارد شاغل هستند. خوشبختانه هم دولت و هم مجلس امسال بودجه خیلی خوبی را برای گمرك در نظر گرفته‌اند تا ما بتوانیم گمركات اصلی‌مان را به تجهیزات كنترلی مجهز و معیشت همكاران را هم تأمین كنیم.»

معمارنژاد تصریح كرد:« اینكه اسكله غیرمجاز داریم یا نه، چون آقای رییس‌جمهور فرمودند داریم و حتماً اشراف اطلاعاتی ایشان به مراتب از بنده بیشتر است، قطعاً وجود دارد، ولی اینكه این اسكله‌ها كجا و چگونه است باید از دستگاه‌های نظارتی مثل نیروی انتظامی، وزارت كشور و سایر مبادی پرسید. بعضی جاها هستند كه به آنها "خور" می‌گویند. این خورها اسكله نیستند و گمرك هم در آنها مستقر نیست، ولی متأسفانه كالا از آنها می‌آید كه براساس این سه مصوبه، ساماندهی خواهند شد.»

رییس كل گمرك در پاسخ به این سئوال كه بسته‌های سیاستی گمرك چند شركت صادركننده را تحت پوشش قرار داده، گفت:« كلیه صادركنندگان نمونه ملی و استانی از تسهیلات این بخشنامه‌ها و این بسته‌ها استفاده می‌كنند. ما قبلاً با سازمان استاندارد تفاهم‌نامه‌ای را امضا كردیم و بر مبنای مصوبات جدید دولت تقاضا كردیم لیست خود را به ما اعلام كنند. 26 شركت خوشنام تولیدی را به ما معرفی كردند كه كالاهای وارداتی آنها در گمرك به آزمایشگاه نمی‌رود. اینها را واگذار كردند به مدیران تولید و مدیران عامل این كارخانه‌ها تا آنها كار كنترل را انجام ‌دهند. ضمناً در مورد نمایندگی‌ برندهای بین‌المللی هم، سازمان استاندارد فهرست تأییدشده‌ای را به ما اعلام كرده كه آنها هم وقتی كالا می‌آورند، در گمرك بازرسی نمی‌شود.»

سئوال دیگری كه مطرح شد این بود كه تراز تجاری ما با چند كشور مثبت و با چند كشور منفی است. رییس كل گمرك در پاسخ گفت:« اگر در پنج ماهه نخست امسال 8/23 میلیارد دلار واردات و 9/16 میلیارد دلار صادرات را در نظر بگیریم، شكاف بین این دو می‌شود تقریباً 9/6 میلیارد دلار و این تراز بازرگانی غیرنفتی ما است. ما با 104 كشور دنیا تراز منفی داریم و با حدود 79 كشور تراز مثبت. كشورهایی كه ما با آنها بیشترین تراز تجاری مثبت را داریم به ترتیب، عراق، افغانستان، هند، اندونزی و سنگاپور و كشورهایی كه با آنها بیشترین تراز منفی تجاری را داریم امارات، آلمان، كره جنوبی، سوئیس و فرانسه هستند.»

درباره كاهش زمان تشریفات گمرك كه سئوال یكی دیگر از خبرنگاران بود، رییس كل گمرك گفت:« ما طرحی را در گمرك اجرا كردیم به نام study -time  كه هر ماه گزارش آن منتشر می‌شود. بر این اساس سه مسیر سبز، زرد و قرمز تعیین شده كه در مسیر سبز فقط كنترل اسناد صورت می‌گیرد. در مسیر زرد مجوز كالاهایی كه نیاز به مجوز دارند كنترل می‌شود و در مسیر قرمز ارزیابی و حتی رویت و كنترل فیزیكی كالا صورت می‌گیرد. نكته بعدی این است كه در گمرك یكسری وظایف مربوط به این سازمان و بخش دیگر مربوط به سایر دستگاه‌هاست. یكسری وظایف هم مربوط به خود اظهاركننده است كه مثلاً باید برود پول را بپردازد. بیشترین معطلی كار در گمرك مربوط به زمانی است كه اظهاركنندگان می‌خواهند بروند پول واریز كنند. یعنی خودشان از قبل برای پرداخت پول برنامه‌ریزی ندارند.»

معمارنژاد افزود:« در پنج ماهه امسال در 16 گمرك كه 90 درصد حجم تجارت كشور را انجام می‌دهند، متوسط زمان در مسیر سبز 4 ساعت، مسیر زرد 13 ساعت و مسیر قرمز 15 ساعت بوده است. این زمانی است كه گمرك آن را بررسی كرده است. اما در مسیر سبز كه ما 4 ساعت زمان صرف كردیم، برای صاحبان كالا 18 ساعت طول كشیده تا پول پرداخت كند. در مسیر زرد كه ما 13 ساعت زمان صرف كردیم، صاحبان كالا 15 ساعت برای پرداخت پول معطل شدند و در مسیر قرمز كه كار ما 15 ساعت بوده، صاحبان كالا برای پرداخت وجه 17 ساعت زمان صرف كردند. بنابراین زمانی كه صاحب كالا برای پرداخت وجه در 3 مسیر مذكور صرف كرده از زمانی كه كارشان در گمرك طول كشیده بیشتر است. برای حل این مشكل برنامه‌ریزی كردیم كه پرداخت وجه توسط صاحبان كالا در زمان اظهار صورت گیرد. یعنی همزمان كه صاحب كالا اظهار می‌كند، پرداخت وجه را هم انجام دهد. بنابراین آن زمان‌های مربوط به پرداخت وجه حذف خواهد شد. البته این زمانی كه ما در گمرك صرف می‌كنیم. شامل زمانی است كه سایر سازمان‌ها هم مجوز صادر می‌كنند. یعنی ما و سایر سازمان‌ها در این زمان با هم شریك هستیم.»

رییس كل گمرك در پاسخ به پرسشی درخصوص واردات خودرو گفت:« در پنج ماهه نخست امسال 12 هزار و 317 دستگاه خودرو به ارزش تقریبی 268 میلیون دلار وارد كشور شده كه نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 37 درصد و از نظر ارزش 5/30 درصد كاهش داشته است.»

وی همچنین در مورد آمار قاچاق كالا اظهار داشت:« بیشترین پرونده‌هایی كه در گمرك در این زمینه تشكیل شده از نظر ارزشی، مربوط به قاچاق سوخت و روغن‌های معدنی با حدود 15 درصد از كل حجم پرونده‌ها، انواع پارچه با 14 درصد، البسه و پوشاك با حدود 12 درصد و مواد غذایی با حدود 5 درصد بوده است.»

دكتر معمارنژاد در مورد واردات طلا به كشور كه سوال یكی از خبرنگاران بود،‌ گفت:« ما سال گذشته حدود 7 میلیارد ریال واردات شمش طلا داشتیم.»

رییس كل گمرك ایران در مورد واگذاری اعلام آمار صادرات نفت به گمرك توضیح داد:« طبق قانون تمام اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی، دولتی، عمومی، غیردولتی خصوصی و تعاونی موظف هستند در مورد كالاهای وارداتی و صادراتی به گمرك اظهارنامه بدهند. در گذشته به دلایلی این كار یا به‌صورت دقیق انجام نمی‌شد یا اصلاً اظهار صورت نمی‌گرفت. آقای رییس جمهور در مجامع شركت‌های ملی نفت و گاز ایران به‌عنوان رییس مجمع گفته‌اند كه ظرف یك‌سال آینده باید وزارت نفت و گمرك تمهیداتی را بیندیشند كه ملاك آمارهایی كه در حساب‌های شركت نفت و گاز به‌عنوان صادرات و واردات می‌آید با آمارهایی كه گمرك اعلام می‌كند دقیقاً منطبق باشد. با صورتجلسه‌ای كه با شركت‌های نفت و گاز داشتیم، در حال حاضر تا حدی اظهار صورت می‌گیرد، اما ما به دنبال این هستیم كه اظهار كامل از سوی شركت نفت و گاز صورت گیرد، حتی در مورد واردات. الان به سازمان حسابرسی تكلیف شده كه قبول حساب‌های شركت‌های ملی نفت و گاز در مورد آمار صادرات و واردات باید منوط به تایید گمرك باشد.»

دكتر معمارنژاد در پاسخ به سئوال خبرنگاری كه درباره برگشت كالاهای صادراتی به عراق پرسید، گفت:« اگر كالایی نیاز به استاندارد اجباری داشته باشد، گمرك موظف است در موقع صدور، مجوز را از سازمان استاندارد بخواهد، ولی اگر كالایی مشمول استاندارد اجباری برای صادرات نباشد بالطبع گمرك نمی‌تواند در مورد كیفیت آن كالا كاری انجام دهد. من هم تأیید می‌كنم یكی از دلایل كاهش صادرات ایران به عراق ظرف 5 ماهه اخیر این بوده كه متأسفانه برخی از صادركنندگان خواسته‌اند یك شبه ره صدساله بروند. ما 2254 ردیف تعرفه‌ای صادراتی داریم كه از این تعداد 550 ردیف مشمول استاندارد اجباری است كه ما كنترل می‌كنیم، ولی بقیه آن مشمول استاندارد نیست.»

معاون وزیر اقتصاد در مورد پیشرفت سیستم آسیكودا در گمرك كه سوال یكی از خبرنگاران بود، گفت:« این سیستم از سال 74 یا 75 در گمرك راه‌اندازی شده و الان هم در 76 گمرك كه حدود 5/99 درصد حجم تجارت را انجام می‌دهند عملیاتی است. منتها براساس مطالعات و بررسی‌هایی كه روی این نرم‌افزار انجام شده، به ‌این جمع‌بندی رسیدیم كه نرم‌افزار آسیكودا، نرم‌افزار گمرك مدرن و نوین نیست. 60 یا 70 كشوری كه از این سیستم استفاده می‌كنند، كشورهای بسیار عقب‌مانده و فقیر هستند و چون نمی‌توانند پول نرم‌افزار بدهند، می‌آیند این نرم‌افزار را از آنكتاد می‌گیرند. سال گذشته حجم تجارت ما غیر از نفت حدود 130 میلیارد دلار بوده است. با این حجم از تجارت، قطعاً سیستم آسیكودا جوابگو نیست. ما به دنبال یك سیستم جدید و نوین برای گمرك هستیم كه در قالب طرح جامع گمرك نوین بتواند نیازمندی‌هایمان را تأمین كند. با این حال سیستم آسیكودا قبلی را رها نكردیم و كماكان در 76 گمرك از آن استفاده می‌كنیم.»

دكتر معمارنژاد در پاسخ به این سوال كه آیا تغییر سیستم آسیكودا برای گمرك هزینه‌بر نیست گفت:« به فرض اینكه گمرك دو میلیارد تومان صرف یك نرم‌افزار ‌كند، با این حجم درآمدی كه برای دولت دارد، اگر بتواند ضریب دقت و كنترل را بالا ببرد، این اصلاً رقمی زیادی نیست، ضمن اینكه این نوع هزینه‌ها صرف زیرساخت‌ها می‌شود، نه صرف نرم‌افزار. مثلاً دوربین می‌گذاریم در گمركات اجرایی یا سخت‌افزار می‌خریم و شبكه ارتباطی را در گمركات اجرایی توسعه می‌دهیم. اینها چیزهایی است كه برای استفاده هر نرم‌افزار به آنها نیاز داریم. بنابراین بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌هایی كه انجام می‌شود در هر نرم‌افزار بعدی هم قابل استفاده است.»

 

تعداد مشاهده (772)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "رییس كل گمرك ایران در جمع خبرنگاران اعلام كرد"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید