20 فروردین 1398

برای مبارزه با فساد رویکرد علمی هم وجود دارد / فسادگریزی با مدل بخش خصوصی / توضیحات ملک‌رضا ملک‌پور در باره ارائه جهانی الگوی ایرانی مبارزه با فس

مولف: tarabaran   /  دسته: شماره 164   /  رتبه دهید:

برای مبارزه با فساد رویکرد علمی هم وجود دارد

فسادگریزی با مدل بخش خصوصی

توضیحات ملک‌رضا ملک‌پور در باره ارائه جهانی الگوی ایرانی مبارزه با فساد

 

ترابران- ماه گذشته در چهل و یکمین نشست اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی با دستور کار «سیستم مدیریت ضد فساد در بخش خصوصی ایران» از طرحی به نام «مدل داخلی مبارزه با فساد» که به تایید اتاق بازرگانی بین‎المللی و سازمان ملل متحد نیز رسیده است، رونمایی شد. ملک‌رضا ملک‌پور، عضو هیات‌مدیره انجمن توسعه دریامحور، در این جلسه ضمن معرفی و ارائه جزئیات این طرح که گفته می‌شود حاصل 3 سال تلاش و سعی کارگروه تدوین مدل مبارزه با فساد در اتاق تهران است، توضیح داد که تاکنون 3 شرکت این طرح را به صورت موفقیت‌آمیز اجرا کرده‌اند. او معتقد است:« اجرای موفق این طرح،‌ باید برای دیگر فعالان بخش خصوصی تعهد ایجاد کند تا آنها نیز برای داشتن فعالیت اقتصادی سالم اجرای این طرح را با رضایت خاطر و به‌صورت داوطلبانه بپذیرند.»

 

عضو هیات‌مدیره انجمن توسعه دریامحور در نشست اتاق فکر سازمان بنادر، درباره انگیزه ورود اتاق به این موضوع چنین گفت:« اواسط سال 1395، واحد تحقیقات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد براساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی شفافیت (TI) در بین 180 کشور مورد بررسی، ایران در جایگاه 130 از نظر سلامت اداری قرار دارد. وقتی رونوشتی از این گزارش برای اتاق بازرگانی بین‌المللی ارسال شد و در نهایت، نسخه‌ای از آن در اختیار کمیته ایرانی قرار گرفت، تصمیم گرفتیم جهت بررسی بیشتر موضوع، همایشی در این زمینه برگزار کنیم. بنابراین همایش "مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی برای مبارزه با فساد" در اسفند همان سال برگزار شد و افراد مختلفی در آن حضور داشتند، از جمله 22 داروساز که این خود از رسوخ فساد به اتاق جراحی و جامعه پزشکی خبر می‌داد. در نهایت تصمیم گرفته شد خودمان مدل مبارزه با فساد را برای بخش خصوصی در کشور طراحی کنیم.»

وی با بیان اینکه متقاعد کردن اتاق بازرگانی تهران برای انجام چنین کاری بسیار دشوار بود،‌ افزود:« در نهایت اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از اتاق بازرگانی ایران که مصوبه شورای راهبردی دارد، تصمیم گرفت با کمک اتاق بازرگانی بین‌المللی مدل مبارزه با فساد بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی را تدوین کند. به همین منظور فراخوانی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کردیم که 6 دانشگاه و 5 انجمن، برای انجام آن اعلام آمادگی کردند و در نهایت طرح دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران به دلیل مدت زمان کمتر و هزینه متعادل‌تر مورد قبول قرار گرفت و هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز با آن موافقت کرد.»

ملک‌پور با اشاره به اینکه پس از تامین منابع مالی انجام این طرح، 3 سال پیش مدل ایرانی مبارزه با فساد تهیه شد، خاطرنشان کرد:« 9 دسامبر امسال، به‌منظور ارزیابی مدل مبارزه با فساد ایران نماینده سازمان ملل از وین به ایران آمد و دلیل سفرش را شنیدن صدایی متفاوت از جانب بخش خصوصی ایران اعلام کرد و گفت که متوجه شده‌ایم رویکرد تازه‌ای برای مبارزه با فساد در بدنه بخش خصوصی ایران شکل گرفته است بنابراین آمده‌ایم تا قابلیت اجرایی این مدل را ارزیابی کنیم.»

او اطمینان داد:« خوشبختانه این مدل، مدلی است که حتی اگر خودمان نتوانیم از آن به‌خوبی استفاده کنیم، برای کشورهای دیگر  قابلیت اجرا دارد، زیرا کارشناسان بین‌المللی متبحری در این زمینه وقت گذاشته‌اند.»

ملک‌پور خاطرنشان کرد:« در سازمان‌های بین‌المللی، برای تدوین قانون و یا استاندارد مبارزه با فساد، سه منبع اصلی وجود دارد که یکی از آنها قانون و یا استاندارد اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) است که در سال 1977 (اوایل انقلاب اسلامی ایران) در 10 ماده و 8 صفحه نوشته شده است و ما هم آن را ما در سال 1374 ترجمه کردیم. این قانون و یا استاندارد برای بخش خصوصی نوشته شده و بیشترین کاربرد را در جهان داشته است؛ زیرا اتاق بازرگانی بین‌المللی که خود را صدای بخش خصوصی می‌داند به این نتیجه رسیده بود که اگر خودشان مقررات مبارزه با فساد را ننویسد، نباید منتظر دولت، مجلس و نهادهای دیگر باشد. دومین قانون و یا استاندارد مبارزه با فساد، مربوط به سازمان ملل (UN) است که برای بخش دولتی نوشته شده و در 74 ماده است. سومین قانون و یا استاندارد مربوط به سازمان بین‌المللی استانداردسازی است. 3 قانون نامبرده، ‌منابع اصلی تولید قانون و یا استاندارد مبارزه با فساد هستند و هر نهادی که تاکنون قانون مبارزه با فساد نوشته مانند بانک جهانی از یکی از این 3 منبع استفاده کرده است.

ملک‌پور با بیان اینکه در این طرح، ابتدا مفهوم فساد را تعریف کردیم، گفت:« بر اساس تعریف دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) «فساد» سوء‏استفاده از قدرت و حاکمیت تفویض‌شده برای کسب سود شخصی است؛ بنابراین در بخش‌های مختلف حقوقی و قراردادها،‌ ممیزی داخلی،‌ حسابداری و مالی،‌ تدارکات،‌ بازاریابی و فروش، بازرگانی،‌ منابع انسانی و روابط عمومی یک شرکت و یا سازمان انواع فساد مانند رشوه، تضاد در منافع، ‌تبانی، تقلب در مناقصات،‌ تقلب در قیمت‌گذاری،‌ استفاده از عامل‌ها، دلالی غیرقانونی اطلاعات، فرار مالیاتی و... رخ می‌دهد.»

وی تصریح کرد:« ما در مدل طراحی شده مبارزه با فساد که در اتاق تهران تدوین کردیم، به دنبال آن هستیم که با تزریق یک کروموزوم به بدنه ناسالم و فاسد، سازمان‌ها و شرکت‌ها آنها را به سازمانی سالم تبدیل کنیم. به بیان دیگر اگر یک سازمان ناسالم به کمک این مدل طراحی شده، سیستم مبارزه با فساد را در درون خود مدیریت کند می‌تواند به سازمانی سالم تبدیل شود.»

عضو هیات‌مدیره انجمن توسعه دریامحور درباره مدل مبارزه با فساد در بخش خصوصی گفت:« ابعاد 15 گانه این مدل عبارتند از ارزیابی ریسک، حمایت و تعهد مدیریت ارشد، ‌توسعه برنامه ضدفساد،‌ نظارت بر برنامه ضدفساد،‌ خط‌مشی منع از فساد قابل‌رویت و در دسترس،‌ پرداخت‌های تسهیل‌گرانه،‌ مخارج خاص (هدایا،‌ سفرها و...)، تضاد منافع، کاربرد برنامه ضدفساد درباره شرکای تجاری،‌ کنترل‌های داخلی و حفظ سوابق،‌ آموزش گفتمان‌سازی،‌ تشویق و ترویج اصول اخلاقی، ‌شناسایی و گزارش تخلفات، ‌برخورد با تخلفات و بازنگری و ارزیابی دوره‌ای.

«تعهد» مهم‌ترین گام برای مبارزه با فساد

وی درباره تعداد گام‌های مبارزه با فساد در مدل طراحی شده ایرانی گفت:« اعلام آمادگی مدیران ارشد یک سازمان برای اجرای برنامه مبارزه با فساد نخستین گام است؛ بنابراین آنها باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهند که آیا می‌خواهند با فساد مبارزه کنند یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ آنها،‌ دومین گام ارزیابی ریسک‌ها، فرصت‌ها و تأثیرات انواع فساد در آن سازمان است. پس از ارزیابی،‌ نوبت به مهم‌ترین گام یعنی تعهد می‌رسد. مدیریت ارشد سازمان باید نسبت به جاری‏سازی اصول سیستم مدیریت مبارزه با فساد در استراتژی‌ها و عملیات سازمان و پشتیبانی از اقدامات مورد نیاز به منظور تحقق برنامه مبارزه با فساد به صورت شفاف متعهد شود.»

عضو هیات‌مدیره انجمن توسعه دریامحور یادآور شد:« تدوین و بازنگری اهداف، استراتژی‏ها و برنامه عملیاتی سازمان مبتنی بر استراتژی‏ها و اقدامات حاصل از ارزیابی ریسک فساد؛ پیاده‌سازی آنها در طول زنجیره ارزش شرکت؛ ارزیابی تأثیرات حاصل از پیاده‏سازی و در آخر انتشار نتایج و گفتمان و مشارکت با ذی‏نفعان درباره پیشرفت‌ها و استراتژی‌ها برای بهبود مستمر، گام‌های نهایی مبارزه با فساد در یک سازمان هستند.»

به گفته ملک‌پور؛ یک فرد برای اینکه بتواند فساد را در سازمان خودش از بین ببرد، باید تغییر کند و تغییر بدهد، زیرا اژدهای هفت سرِ فساد، برای هر راهی که مسدود کنی، چند راه دیگر می‎یابد.

او تاکید کرد:« ‌نخستین عامل فسادآفرین "فرصتی" است که مدیر  یا رئیس یک سازمان،‌ نهاد و یا حتی مسئول یک بخش در یک سازمان، آن را برای زیردستان خود ایجاد می‌کند.»

9 استاندارد حسابرسی تقلب در دنیا

وی یادآور شد:« در مدل ایرانی مبارزه با فساد، از حسابداران شرکت‌هایی که به صورت پایلوت این طرح را اجرا کردند، درخواست شد تا هر مبلغی که در هر شرکتی هزینه می‎شود به‌درستی و شفاف در صورت‌حساب‌ها ذکر کنند؛ مثلا اگر مبلغی به فردی برای انجام کاری به عنوان رشوه داده شده است، به طور شفاف ذکر شود، نه اینکه به فرض بنویسیم برای ارائه خدمات آن مبلغ پرداخت شده است.»

ملک‌پور تاکید کرد:« طی مذاکره با جامعه حسابرسان متوجه شدیم که 9 استاندارد حسابرسی تقلب در دنیا وجود دارد که مبتکر همه آنها آمریکا بوده است، بنابراین برای مبارزه با فساد باید گزارش شفاف و واقعی وجود داشته باشد.»

او تصریح کرد:« اجرای این طرح اجباری نیست و داوطلبانه است، اما اجبار آن برای بقا در تجارت جامعه جهانی است؛ زیرا همه هیات‌های بازرگانی که به ایران می‎آمدند، به دلیل اینکه نمی‎دانستند برای فساد باید چقدر سرمایه کنار بگذارند، از سرمایه‌گذاری در کشور ما صرف‌نظر می‌کردند.»

اجرای طرح مبارزه با فساد در 3  شرکت بخش خصوصی

عضو هیات‌مدیره انجمن توسعه دریامحور با بیان اینکه این طرح در سه شرکت اجرا شد، توضیح داد که شرکت «خالص‌سازان روی» نخستین شرکتی بود که وقتی طرح در سایت اتاق بازرگانی بارگذاری شد به صورت داوطلبانه اعلام کرد می‌خواهد این طرح را اجرا کند. این شرکت 94 درصد «روی» تولیدی را صادر می‌کند. شرکت دوم «مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات» بود که از لحاظ مالی پاک بود، اما فساد اطلاعاتی داشت. سومین شرکت نیز شرکت زیمنس در ایران بود که فساد آن شرکت در پرداخت هزینه تسهیل‌گری بود. علاوه بر آن سه شرکت، دو شرکت دریایی نیز برای اجرای این طرح نیز اعلام آمادگی کرده‌اند.

ملک‌پور با اشاره به اینکه این مدل به عنوان یک کد ثبت شده است و با نام اتاق بازرگانی تهران قابل عرضه است،‌ گفت:« سازمان ملل متحد به‌عنوان آخرین توصیه‌ به ما هشدار داد که در یک نظام مبارزه با فساد، اغلب در جایی می‌توان رد پای فساد را جستجو کرد که خود جزو مراکز کشف آن محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر، یک ارزیاب خود بیشتر در معرض وسوسه فساد قرار دارد؛ اما ما امیدواریم که با اجرای این مدل، با چنین مشکلی مواجه نباشیم.»

200 هزار دلار خدمات تسهیل‌گری برای امضای قرارداد

ملک‌پور توضیح داد:« برای ارزیابی یک نمونه از فساد، به بررسی شیوه امضای یک قرارداد بین یک شرکت سوئیسی با یک کشور خاورمیانه‌ای پرداختیم. در این نمونه، هیات‌مدیره یک شرکت سوئیسی با افت قیمت سهام خود در بازار بورس، تصمیم به عقد قرارداد با کشور X (به دلیل اینکه مدل در سطح جهانی ارائه شده است، از بردن نام کشور مذکور خودداری شد) برای دو دوره 5 ساله می‌گیرد؛ بنابراین با نماینده خود در آن کشور تماس گرفته و درخواست می‌کند که این قرارداد با گمرک آنجا منعقد شود.»

عضو هیات‌مدیره انجمن توسعه دریامحور افزود:« نماینده آن شرکت می‌دانسته که نظام بازرگانی کشور X اجازه نمی‌دهد همه کالاهای وارداتی به کشورش از نظر کیمیت، کیفیت و ارزش مورد ارزیابی و گواهی یک کشور دیگر قرار گیرد، با این وجود می‌پذیرد که مدیران گمرک را قانع کند. نخستین اقدام او این بود که مدیران گمرک آن کشور خاورمیانه‌ای را به سوئیس دعوت و انواع سیستم‌های بازرگانی کشورهای جهان را برای آنها تشریح کند. بدین ترتیب، 3 نفر از نمایندگان برجسته کشور X به سوئیس می‌روند. هیات اعزامی به سوئیسی‌ها می‎گویند که این کار شدنی نیست، اما شرکت سوئیسی پیشنهاد می‌کند که در ازای عقد این قرارداد، HS Code (کد کنترل، شناسایی و طبقه‌بندی محصولات) واقعی به آنها اختصاص ‌دهد تا امکان تقلب در کالای وارداتی کاهش یابد. پس از آن، هیات اعزامی به سوئیس،‌ پس از بازگشت به کشور و هماهنگی با مدیران،‌ این شرط را می‌پذیرد.»

ملک‌پور ادامه ماجرا را چنین تشریح کرد:« نماینده شرکت سوئیسی پس از امضای قرارداد،‌ با شرکت تماس می‎گیرد و بدون دانستن میزان افزایش درآمد آن شرکت در ازای عقد این قرارداد، درخواست 200 هزار دلار خدمات تسهیل‌گری می‌کند، اما پس از دریافت 200 هزار دلار متوجه می‎شود که با وجود این قرارداد، درآمد شرکت سوئیسی حداقل سالانه 50 میلیون دلار افزایش خواهد یافت که حق تسهیل‌گری آن 500 هزار دلار است.»

ملک‌پور گفت:« پس از ارائه این سناریو در کارگاه‎های سازمان ملل، از آنها خواستیم که به پرسش‌هایی از قبیل اینکه چه فسادی در این سناریو وجود دارد، آیا این معامله باید انجام می‎شد، اگر نه در چه نقطه‎ای باید متوقف می‌شد، آیا هر کدام از عوامل دیگر مانند افزایش ارزش سهم یا سود اقتصاد X ، از خطرات فساد بیشتر است و ... پاسخ دهند و اگر پیشنهاد و نظری درباره این سناریو دارند اعلام کنند.»

عضو هیات‌مدیره انجمن توسعه دریامحور اعلام کرد 18 مدل مختلف فساد (Resist) در جهان مطرح است، اما از زمانی که 3 مدل ذکر شده که بر اثر اجرای طرح مبارزه با فساد ایرانی به دست آمد، در عرصه بین‌المللی مطرح شد، از آن 18 مدل فراتر رفت. مثلا ‌همان پشیمانی نماینده سوئیس از دریافت 200 هزار دلار و نگرفتن حق تسهیل‌گری بیشتر، یکی از نمونه‎هایی است که تا آن زمان در هیچ جا دیده نشده بود.»

ملک‌پور در پایان توضیح داد که اواسط بهمن ماه در دانشگاه علم و صنعت با نمایش 6 حلقه فیلم با زیرنویس فارسی درباره سه case مربوط به Corruption با جزئیات بیشتر صحبت خواهد کرد.

 

تعداد مشاهده (5)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "برای مبارزه با فساد رویکرد علمی هم وجود دارد / فسادگریزی با مدل بخش خصوصی / توضیحات ملک‌رضا ملک‌پور در باره ارائه جهانی الگوی ایرانی مبارزه با فس"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید