27 آذر 1390

هیات دولت رای به تعطیلی ۳۱ بازارچه مرزی داد

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: شماره 103   /  رتبه دهید:

هیات دولت رای به تعطیلی ۳۱ بازارچه مرزی داد

قرار بود نوشدارو باشد؟!

 ترابران- سال 72 بود كه مجلس وقت به منظور ساماندهی تجارت مرزی و كمك به اشتغال‌آفرینی سالم، با اصلاح ماده ۱۱ قانون واردات و صادرات، به دولت اجازه داد كه در برخی مناطق مرزی- البته با رعایت مقررات واردات و صادرات- نسبت به راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی اقدام كند، آن هم با اهدافی نظیر ایجاد اشتغال و تامین معیشت ساكنان این مناطق، كنترل قاچاق كالا و افزایش امنیت مرزها. اما این بازارچه‌های مرزی كه قرار بود كمك‌حالی باشند برای اقتصاد خانواده‌های مرزنشین، در حال حاضر متهم اصلی در پرونده قاچاق كالا به كشور معرفی شده‌اند؛ تا آنجا كه ماه گذشته هیات دولت بنا به درخواست ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به تعطیلی ۳۱ بازارچه مرزی كشور حكم داد.

بر اساس مصوبه دولت، بازارچه‌های مرزی غیرقانونی از این قرارند: جلفا در آذربایجان شرقی، اشنویه و كوزه‌وش در آذربایجان غربی، گرمی، بیله سوار و پارس‌آباد در اردبیل، بازارچه ایران و قطر، كنگان و گناوه در استان بوشهر، دوغارون، سنگان و خواف در خراسان رضوی، باشماق در استان كردستان، پرسه‌سو در استان خراسان شمالی، بازارچه خرمشهر در استان خوزستان، میل ۴۶ و پسابندر در سیستان و بلوچستان، خسروی و تیله در استان كرمانشاه، پل یا اینچه‌برون در استان گلستان، آستارا در گیلان، جاسك، تیاب، هرمز، كنگ، كوهستك، ابوموسی، سیریك، بندرلنگه، كرگان یا میناب و شیو یا پارسیان در استان هرمزگان و دهلران در استان ایلام.

البته دولت هم‌راستا با این اقدام، برای اینكه خللی در زندگی مرزنشینان ایجاد نشود، تمهیدات جبرانی به‌كار گرفت تا شاید تا حدودی مانع از تبعات منفی مساله شود. این تمهیدات از این قرار بود كه سرپرستان خانوارهای ساكن در روستاهای مرزی استان‌های كردستان، آذربایجان غربی، كرمانشاه و سیستان و بلوچستان می‌توانند با استفاده از كارت مبادلات مرزی هر دو ماه یك بار و هر بار تا سقف پانزده میلیون ریال نسبت به ورود كالا از مرزها و بازارچه‌های رسمی اقدام كنند، البته با این پیش‌شرط كه روستاهای مشمول این تسهیلات در شعاع ۲۰ كیلومتری مرز واقع بوده و فهرست كالاهای مشمول واردات نیز در كارگروهی با مسوولیت وزارت كشور و با حضور نمایندگان ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرك جمهوری اسلامی ایران و استانداری استان مربوط تعیین شود.

حلقه مفقوده

این در حالی است كه محمدرضا نادری، معاون امور گمركی كشور، چندی پیش از موفقیت برخی از این بازارچه‌ها در ایجاد رونق تجاری شهرهای مرزی خبر داده و گفته بود:« در صورتی كه زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شده و نظارت كافی بر عملكرد و اداره این بازاچه‌ها صورت گیرد، مراكز مذكور می‌توانند علاوه بر اشتغالزایی و رونق تجاری، منجر به كاهش قاچاق شوند.»

به نظر می‌رسد نظارتی كه نادری در خصوص آن سخن گفته، همان حلقه مفقوده این مبادی باشد؛ چرا كه ناتوانی دولت در كنترل این مرزها، زمینه را برای ورود كالاهای قاچاق فراهم كرده است.

مصوبه‌ای كه به تعطیلی 31 بازارچه مرزی منجر شده، با علامت سوال بزرگ دیگری نیز همراه است؛ چرا در لیست بازارچه‌هایی تعطیل شده، نامی از بانه به چشم نمی‌خورد؟! شهری كه به دلیل مرز مشترك با عراق بخش وسیعی از قاچاق كالا از این شهرها وارد كشور می‌شود. احمد هاشم‌زاده،‌ مدیرگمرك استان كردستان در خصوص ورود بی‌رویه كالا از طریق بازارچه‌های مرزی كردستان، اعلام كرد:« تنها حدود چهار درصد از كالاهای خارجی وارداتی به كردستان، از طریق بازارچه‌های مرزی صورت می‌گیرد كه آن هم به صورت قانونی است.»

هاشم‌زاده در پاسخ به این پرسش كه بر این اساس، حجم بالای قاچاق كالا در كردستان، از كدام مناطق این استان وارد كشور می‌شود، به وجود چهار معبر مرزی در استان كردستان با عنوان بازارچه موقت كه مصوب شورای امنیت است، اشاره كرد كه در بانه و مریوان راه‌اندازی شده‌اند و گمرك در آنها مستقر نیست و با فعالیت این بازارچه‌های موقت نیز مخالف است.

به زعم هاشم‌زاده، بازارچه‌های موقت با این تفكر كه بتوانند به تامین معیشت مرزنشینان كمك كنند شكل گرفتند، اما این روش، آنها را به سمت تجارت غیررسمی سوق داد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه این مرزها جایگاه قانونی ندارند؛ از تمایل گمرك برای اعطای تسهیلات، تخفیفات سود بازرگانی و اعمال معافیت‌های گمركی برای مرزنشینان به شرطی كه اجازه داده شود ورود و خروج كالا تنها تحت نظارت مبادی رسمی مصوب هیات دولت صورت بگیرد، خبر داد.

جای خالی استاندارد

نكته دیگری كه در خصوص این بازارچه‌ها وجود دارد، تفاوت در نظارت بر این بازارچه‌ها و مبادی رسمی كشور است؛ به گونه‌ای كه نظارت بر ورود و خروج كالا در مبادی رسمی با اعمال نظر كارشناسان سازمان استاندارد، اداره بهداشت و بسیاری از نهادهای مربوطه انجام می‌شود، اما در بازارچه‌های مرزی تنها ماموران نیروی انتظامی مستقرند.

البته ناگفته نماند معضل ورود كالاهای قاچاق از بازارچه‌های مرزی كه حالا به چنین حكمی منجر شده، پیش‌تر با تصویب طرح تقویت مرزبانی در سال گذشته توسط مجلس پیگیری شده بود. براساس این طرح كه به منظور مدیریت تهدیدات مرزی و پیشگیری از وقوع جرائم سازمان‌یافته، تصویب شده، نظارت بر بسیاری از مرزهای كشور به نیروی انتظامی سپرده شده كه خود انتقاد برخی دستگاه‌های مربوطه را به همراه داشته است.

مرگ شاهرگ اقتصاد

اقدام صورت گرفته در خصوص تعطیلی 31 بازارچه مرزی، با واكنش نماینده مردم مریوان و سروآباد نیز همراه بود. اقبال محمدی در واكنش به این تصمیم گفت:« هیات دولت با چه استدلال و منطقی، دستور تعطیلی ۳۱ معبر ورودی كالا به كشور را به بهانه مقابله با قاچاق كالا صادر كرده است؟ تعطیل شدن معبر ورودی باشماق در استان كردستان ضربه بزرگی بر اقتصاد غرب كشور وارد می‌كند و هیات دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد.»

وی با بیان اینكه مرز باشماق در استان كردستان تنها معبر مرزی كشور با تراز مثبت تجاری است، گفت:« اگر تصمیم دولت، تعطیلی این معبر مرزی بود، چرا از آغاز سال ۱۳۸۵ تا به امروز نزدیك به ۵۰ میلیارد تومان در این معبر رسمی كشور هزینه كرده است. از سال ۱۳۸۵ تاكنون هزینه زیادی برای ساخت ساختمان‌های اداری گمرك پایانه و بخش‌های مختلف بخش باشماق هزینه شده است كه با تعطیل شدن این معبر تمام این هزینه‌ها نابود می‌شود. تعطیل شدن مرز باشماق به معنی تعطیل شدن شاهرگ حیاتی اقتصاد غرب كشور است و دولت باید مسوولیت این بی‌تدبیری را بپذیرد.»

وی درباره عواقب سیاسی و اجتماعی تعطیلی معابر مرزی كشور هشدار داد و تأكید كرد نزدیك به هشت‌هزار خانوار از مبادلات مرزی در معبر باشماق امرار معاش می‌كنند كه تعطیلی این معبر زندگی این افراد را مختل خواهد كرد.

 

تعداد مشاهده (906)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "هیات دولت رای به تعطیلی ۳۱ بازارچه مرزی داد"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید